HUKUM JUAL BELI INDUK SAPI TANPA MENYERTAKAN ANAKNYA

Deskripsi Masalah

             Pak Bakar memiliki sapi betina yang masih menyusui anaknya.  Karena desakan ekonomi dia menjual sapi tersebut kepada Pak Banu, dengan kesepakatan yang dijual hanya induknya saja, sedangkan anaknya masih menyusu pada induknya. Pada suatu hari, karena Pak Banu membutuhkan banyak uang, anak beserta induk sapi tersebut dijual kepada Pak Sholeh tanpa sepengetahuan Pak Bakar.

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah hukum jual beli yang dilakukan oleh Pak Bakar dengan Pak Banu?
2. Apa hukum jual beli yang dilakukan Pak Banu dengan pak soleh?
3. Bila terjadi perselisihan antara Pak Bakar dengan Pak Sholeh mengenai anak sapi, bagaimanakah solusinya?

Jawaban:

1. Melihat kasus diatas maka praktek jual beli tersebut tidak sah dan haram.

Catatan:

Dalam kasus memisah anak dan ibu ada dua klasifikasi:

1. a)      Manusia: Seperti budak. Dalam hal jual beli budak perempuan dan anaknya yang belum tamyiz terjadi khilaf antara para ulama: menurut ulama Malikiyah tidak sah, dan wajib merusak akad. Sedangkan ulama Syafiiyyah dan Hanafiyyah sah tapi haram.
2. b)      Hewan: Seperti induk sapi dan anak sapi:

• Tidak sah dan haram kalau anak sapi masih menyusui (seperti uraian jawaban).
• Sah dengan syarat anak sapi sudah tidak membutuhkan susu, akan tetapi dihukumi makruh, bahkan ada pendapat yang mengharamkan.

مغني المحتاج الجزء الثاني ص: 394

ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز , وفي قول حتى يبلغ , وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر .

(ويحرم التفريق بين الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير المملوكين لواحد ببيع أو هبة أو فسخ بإقالة أو رد بعيب أو قسمة أو نحو ذلك لا بعتق ووصية (حتى يميز) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم “من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة” رواه أبو داود, وحسنه, والحاكم وصححه, ولقوله صلى الله عليه وسلم “ملعون من فرق بين والد وولده” رواه أبو داود, وسواء رضيت الأم بذلك أم لا رعاية لحق الولد إلى أن قال… ( وفي قول حتى يبلغ ) يدل على أن المراد التمييز المتقدم على البلوغ إلى أن قال… ويفهم من تعبيره بالتمييز أن غير الآدمي يجوز التفريق بينه وبين أمه وهو المذهب إن استغنى عن اللبن , لكن يكره , وقيل يحرم ويجوز بالذبح قطعا كما في زيادة الروضة , قال السبكي : ومراده ذبح الولد . أما ذبحها مع بقائه فيظهر أنه كغير الذبح , وظاهر أن المراد ذبح المأكول إذ غيره لا يجوز ذبحه ولا بيعه لذبحه بحال , وأحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل ; بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده , وقيل : أن يصير بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب

 الزواجر عن اقتراح الكبائر الجزء الثاني ص:119

ويجوز بيع الولد مع الأب أو الجد وكذا إن ميز بأن صار يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يتقيد بسن ، فقد يحصل في نحو الخمس وقد يتأخر عن السبع ويكره التفريق ولو بعد البلوغ وكذا إن كان أحدهما حرا .

ويحرم التفريق بالسفر أيضا بين الأمة وولدها الغير المميز وبين الزوجة وولدها بخلاف المطلقة نحو بيع ولد البهيمة إن استغنى عن اللبن أو لم يستغن لكن اشتراه للذبح ، فإن لم يستغن ولا قصد الذبح حرم وبطل نحو البيع .

نهاية المحتاج الجزء الرابع ص: 322

(حتى يميز) إلى أن قال… وأفهم فرضه الكلام فيما يرجى تمييزه عدم حرمته بين البهائم ومحله في نحو ذبح الأم إن استغنى الولد عن لبنها ويكره حينئذ وإلا حرم ولم يصح البيع

بداية المجتهدين ص: 126

ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها , وذلك أنهم اتفقوا علي منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها لثبوت قوله صلي الله عليه وسلم ” من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة ” واختلفوا من ذلك في الموضعين: في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع إذا وقع, فأما حكم البيع فقال مالك: يفسخ وقال الشافعي وأبو حنيفة لايفسخ وأثم البائغ والمشتري .

2. Praktek jual beli antara Pak Banu dan Pak Sholeh tidak sah, karena termasuk jual beli fudluli (menjual barang bukan miliknya).

تنوير القلوب ص: 266

(للرابع) ان يكون مملوكا للعاقد فلا يصح بيع ما لايملكه إلا بإذن مالكه بوكلة أو ولاية , فان باع مشتركا بغير إذن شريكه صح في ملكه فقط. ولا يصح بيع الفضولي وهو من ليس بمالك و لا ولي ولا وكيل وإن اجازه مالك بعد.

بداية المجتهدين ص: 129

(و أما الركن الثالث) وهما العاقدان, فإنه يشترط فيهما أن يكونا مالكين تامي الملك أو وكلين تامي الوكالة بالغبن, وأن يكون مع هذا غير محجور عليها أو على أحدهما, إما لحق أنفسهما كالسفيه عند من يرى التحجير عليه أو لحق  الغير كالعبد إلا أن يكون العبد مأذونا له في التجارة. واختلفوا من هذا في بيع الفضولي هل ينعقد أم لا؟ وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضا به صاحبه المال أمضي البيع, وان لم يرض فسخ, وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه, على أنه إن رضي المشتري صح الشراء وإلالم يصح, فمنعه الشافعي في الوجهين جميعا, وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال: يجوز في البيع ولا يجوز في الشراء.

قليوبي جز 2 ص: 160

(فبيع الفضولي باطل) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي, (قوله: فبيع الفضولي) وكذا سائر تصرفاته ولو حلا كعتق كما سيشير إليه.

3. Bila terjadi perselisihan diantara Pak Bakar dan Pak Sholeh maka yang di menangkan adalah Pak Bakar, disebabkan akad yang  terjadi antara Pak Banu dan Pak Sholeh tidak sah, berarti anak sapi beserta induknya belum menjadi hak milik Pak Sholeh.

قليوبي جز 2 ص: 160

(الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له للعقد) الواقع وهو العاقد أو موكله أو مولية أي أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة