PENJELASAN TAFSIR BIR RO’YI DAN KESESUAIAN PENULISAN ROSM UTSMANY

PENJELASAN TAFSIR BIR RO’YI DAN KESESUAIAN PENULISAN ROSM UTSMANY

Mushaf ‘Utsmany

Sebagaimana yang kita ketahui, Mushaf Al Qur’an sekarang banyak sekali versinya. Yang satu sama lainnya banyak terdapat perbedaan penulisan, khususnya mengenai tambah kurangnya alif, wawu dan ya’.

Bagaimanakah hukum penulisan / pencetakan mushaf yang tidak sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?

Bagaimana hukum membaca mushaf yang tulisannya tidak sama dengan Rosm Utsmany yang asli ?

Rumusan Jawaban :

Penulisan / pencetakan mushaf  yang tidak sama dengan rosm Usmani yang asli, hukumnya khilaf sebagai berikut:

–     Haram bila mengikuti qaul yang mengatakan bahwa penulisan rosm Usmani adalah tauqifi (harus mengikuti petunjuk dari Nabi)

–     Boleh bila mengikuti qoul yang mengatakan bahwa penulisan rosm Usmani adalah istilahi,  bukan tauqifi

–     Wajib untuk zaman sekarang, hanya saja rosm Usmani yang asli wajib dijaga dan diserahkan pada orang-orang yang ahli khoth dan qiroah.

Refernsi:

تفسير المراغي الجزء الأول ص 13-15

أراء العلماء في التزام الرسم العثماني في كتابة المصاحف الرأي الأول: عبر عنه الإمام أحمد بقوله: تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك وقال أبو عمرو الداني: لا مخالف لما حكي عن مالك من وجوب الكتابة على الكتبة الأولى من علماء الأمة الرأي الثاني: أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي، وعليه فتجوز مخالفته ومن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته، وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ قال: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاطى المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم العثماني وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجبه ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله e كان يأمر برسمه ولم يبين وجها معينا ولا نهي عن كتابته بغيره ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه أن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف القوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط الهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك. وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغيرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان. والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكتابة به على أي صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة وأنى له ذلك؟ اهـ الرأي الثالث: يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام عز بن عبد السلام من أنه يجوز بل يجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفات السائعة عندهم ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لأن لا يوقع في تغيير من الجهال ولكن يجب في الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني كأثر من الآثار النفيسة الموروسة عن سلفنا الصالح فلا يهمل مراعاته لجهل الجاهلين بل يبقى في أيدي العارفين اللذين لا تخلو منهم الأرض. وهاك عبارة التبيان قال: وأما كتابته (المصحف) على ما أحدث الناس من الهجاء فقد جري عليه أهل الشرق بناء على كونها أبعد من اللبس وتحاماه أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك وقد سئل هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى قال في البرهان: قلت وهذا كان في الصدر الأول والعلم حي غض وأما الآن فقد يخشى الالتباس ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأمة لأن لا يوقع في تغيير من الجهال ولكن ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لأن لا يؤدي إلى دروس العلم وشيئ قد أحكمه القدماء لا يترك مراعة لجهل الجاهلين ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجته اهـ

وكذا في مناع القطان  ص: 146-148

مناهل العرفان الجزء الأول ص: 377-381

هل رسم المصحف توقيفي للعلماء في رسم المصحف آراء ثلاثة: الرأي الأول أنه توقيفي لا تجوز مخالفته وذلك مذهب الجمهور –إلى أن قال- أقوال العلماء في التزام الرسم العثماني روى السخاوي بسنده أن مالكا رحمه الله سئل أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم فقال لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى قال السخاوي والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأخرى إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى وقال أبو عمرو الداني لا مخالف لمالك من علماء الأمة في ذلك وقال أبو عمرو الداني أيضا سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك قال لا قال أبو عمرو يعني الألف والواو المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولوا وقال الإمام أحمد بن حنبل تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك وجاء في حواشي المنهج في فقه الشافعية ما نصه كلمة الربا تكتب بالواو والألف كما جاء في الرسم العثماني ولا تكتب في القرآن بالياء أو الألف لأن رسمه سنة متبعة وجاء في المحيط البرهاني في فقه الحنفية مانصه إنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني وقال العلامة نظام الدين النيسابوري ما نصه وقال جماعة من الأئمة إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف فإنه رسم زيد بن ثابت وكان أمين رسول الله وكاتب وحيه وقال البيهقي في شعب الإيمان من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم اهـ ويمكن مناقشة هذا الرأي الأول بأن الأدلة التي ساقوها لا تدل على تحريم كتابة القرآن بغير هذا الرسم إذ ليس فيها زجر الإثم ووعيده ولا نهي الحرام وتهديده إنما قصاراها الدلالة على جواز الكتابة بالرسم العثماني ووجاهته ودقته وذلك محل اتفاق وتسليم الرأي الثاني أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته وممن تحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار إذ يقول ما نصه وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود لا يجوز تجاوزه ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا دلت عليه القياسات الشرعية بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل لأن رسول الله كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجها معينا ولا نهى أحدا عن كتابته ولذلك اختلفت خطوط المصاحف فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وأن يجعل اللام على صورة الكاف وأن تعوج الألفات وأن يكتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك اهـ بتلخيص.

Mengingat rukun-rukun bacaan yang shohihah ada tiga yaitu:

–  Sah sanadnya.

–  Sesuai dengan bahasa arab yang fasihah

–  Sesuai dengan salah satu tulisan rosm Utsmany.

Maka diperbolehkan apabila bacaan tersebut sesuai dengan rukun diatas.

Referensi:

حق التلاوة ص : 45

فصل في القراءات الصحيحة وأركانها

أركان القراءة الصحيحة ثلاثة:

1- أن تكون متصلة في سند صحيح عن رسول الله

2- أن توافق عن لغة العربية بوجه فصيح أو أفصح

3- أن توافق رسم الخط في المصحف الإمام أو أحد المصاحف العثمانية -إلى أن قال- (ثم نقل قول الإمام أبي محمد مكي) فإن سأل سائل فقال فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به؟ وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟ وما الذي يقبل ويقرأ؟ فالجواب إن جميع ما روي من القرآن على ثلاثة أقسام.

1- قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهن: أن ينقل عن الثفاة عن النبي e ويكون وحهه في العربية التي نزل فيه القرآن سائغ ويكون موافق لخط المصحف: فإذا اجتمعت فيه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه عن إجماع من جهة موافق خط المصحف وكفر من جحده.

2- والقسم الثاني: ما صح نقله من الأحد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف: فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين أحدهما أنه لم يأخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت القرآن يقرأ به بخبر الواحد والعلة الثانية: إنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة منه ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.

3- والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف .اهـ

حق التلاوة ص: 363

ومن هنا جوزوا القراءة بما يخالف رسم المصحف إذا كان سند القراءة متواترا وتلقوا الحروف المتواترة المخالفة للرسم بالقبول.اهـ

نشر القراآت الجزء الأول ص 1-9

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتي اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق السلف والخلف صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني ونص عليه في موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه (قال أبو شامة) رحمه الله في كتابه ” المرشد الوجيز” فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف من غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت من غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراآت المنصوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليهم قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل من غيرهم.

إتمام الدراية ص 17

(وشرط القراآت صحة السند) باتصاله وثقة رجاله وضبطهم وشهرتهم (وموافقة اللفظ العربية) ولو بوجه كقراءة “وَأَرْجُلِكُمْ” بالجر بخلاف ما خالفها لتنـزُّه القرآن عن اللحن (والخط) أي خط المصحف الإمام بخلاف ما خالفه وإن صح سنده، لأنه مما نُسِخ بالعُرْضَةِ الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني مثال ما لم يصح سنده قراءة “إِنَّمَا يَخْشَى الله ُ” الآية برفع “الله” ونصب “العلماء”. وغالب الشواذ مما إسناده ضعيف، ومثال ما صح وخالف العربية وهو قليل جدا روايةُ خارجة عن نافع “مَعَائِشَ”بالهمزة. ومثال ما صح وخالف الخط قراءة ابن مسعود “وَالذَّكَرَ وَاْلأُنْثَى” رواها البخاري وغيره

إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 68

وفي فتاوي العلامة ابن حجر أنه سئل هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته فأجاب رحمه الله بقوله قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم وذلك لأنه قال وأما ما نقل عن سلمان الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية فأجاب عنه أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها اهـ فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية وإلا لم يحتاجوا إلى الجواب عنه بما ذكر فإن قلت ليس هو جوابا عن الكتابة بل عن القراءة بالعجمية المرتبة على الكتابة بها  فلا دليل لكم فيه قلت بل هو جواب عن الأمرين وزعم أن القراءة بالعجمية مرتبة على الكتابة بها ممنوع بإطلاقه فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه فلا تلازم بينهما كما هو واضح وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله سلمان t بذلك ظاهرا فيما قلناه على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا t سئل هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأولى  أي التي كتبها الإمام وهو المصحف العثماني قال أبو عمرو ولا مخالف له في ذلك من علماء الأئمة وقال بعضهم الذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ هو فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها الآخرون وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث اليوم من مثل كتابه الربو بالألف مع أنه موافق للفظ الهجاء فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى وأيضا ففي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة لأن الألفاظ العجمية فيها إليه ونحو ذلك مما يخل بالنظم وتشويش الفهم وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز اهـ بحذف

 

Masalah tafsir bir-ro’yi

Apakah yg dimaksud dengan tafsir bir-Ra’yi dan sejauh manakah batas-batasnya?

Tafsir bir-ra’yi adalah tafsir dengan jalan ijtihad, jika ijtihad itu berlandaskan sesuatu yang wajib dipegangi serta jauh dari kebodohan dan penyimpangan yang menyesatkan, maka tafsir itu digolongkan tafsir terpuji, sebaliknya jika tidak demikian digolongkan tafsir tercela.

Adapun sesuatu yg wajib dipegangi bagi tafsir bir-ra’yi sebagaimana dinukil Imam as-Suyuti dari Imam Zarkasyi didalam kitab al-Itqon, pada prinsipnya ada 4 landasan

  1. Menukil dari Rasulullah dengan tetap menjaga serta menghindari keterangan yg lemah dan maudlu’ (sumber palsu yg tidak dapat dipercaya)
  2. Mengutip pendapat para sahabat, terlebih lagi mengenai asbabun-nuzul
  3. Mengambil arti bahasa secara murni dengan tetap menghindari penyimpangan arti ayat-ayat al-Quran
  4. Menarik ketentuan kalimat dari ayat-ayat al-Quran yg telah ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syara’ yang telah baku.

sumber

التفسير والمفسرون – د. محمد حسين الذهبى (4/  41)

*معنى التفسير بالرأى:

يُطلق الرأى على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنه: أصحاب الرأى: أى أصحاب القياس.

والمراد بالرأى هنا “الاجتهاد” وعليه فالتفسير بالرأى، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسِّر لكلام العرب ومناحيهم فى القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلة ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفت بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها المفسِّر، وسنذكرها قريباً إن شاء الله تعالى.

* موقف العلماء من التفسير بالرأى:

اختلف العلماء من قديم الزمان فى جواز تفسير القرآن بالرأى، ووقف المفسِّرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين:

فقوم تشدَّدوا فى ذلك فلم يجرءوا على تفسير شئ من القرآن، ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شئ من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً فى معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وإنما له أن ينتهى إلى ما روى النبى صلى الله عليه وسلم، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضى الله عنهم، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين.

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأساً من أن يفسِّروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن مَنْ كان ذا أدب وسيع فموسَّع له أن يُفسِّر القرآن برأيه واجتهاده.

والفريقان على طرفى نقيض فيما يبدو، وكل يُعَزِّز رأيه ويُقَوِّيه بالأدلة والبراهين

مناهل العرفان – (ج 2 / ص 36)

 التفسير بالرأي الجائز منه وغير الجائز

 المراد بالرأي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وإلا فمذموم والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن الزركشي فقال ما ملخصه للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة

 الأول النقل عن رسول ا لله مع التحرز عن الضعيف والوضوع

 الثانية الأخذ بقول الصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه

 الثالثة الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب

 الرابعة الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي لابن عباس في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

 فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه ا لمآخذ معتمدا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغا جائزا خليقا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطا مرذولا خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم

Leave your comment here: