MANFAAT HADIAH FATIHAH UNTUK ORANG YANG MASIH HIDUP

Sering kita dengar orang mengirim fatihan atau hadlroh yang ditujukan kepada orang yang masih hidup, baik masih kecil atau sudah dewasa dengan shighot:

إلى روح وجسد فلان بن فلان

Pertanyaan:

1. Apakah ada dasar dan manfaatnya mengirim fatihah dengan shighot “khushushon ila jasadi Fulan bin Fulan”?

2. Bagaimana cara hadlroh yang ditujukan terhadap orang yang masih hidup?

3. Apa manfaat mengirim fatihah yang ditujukan terhadap orang yang masih hidup?

Jawaban:

1. Untuk masalah mengirim fatihah kepada orang hidup, sebenarnya dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis tentang ruqyah dengan fatihah untuk orang yang disengat serangga. Bahkan kirim fatihah kepada orang yang sudah meninggal diqiyaskan kepada masalah dalam hadis ini. Manfaatnya sama dengan manfaat kirim fatihah untuk orang yang sudah meninggal, sama-sama menambah catatan amal baik dalam catatan orang yang dikirmi.

2. Caranya sama dengan orang yang sudah meninggal, yang baik memakai sighot ila ruh fulan, meski memakai ila jasadi fulan juga tidak masalah. Karena ruh akan tetap ada meski setelah meninggal sedangkan jasad bisa hancur.

3. Idem.

Referensi:

*بغية المسترشدين؛ ص ٣٠١*

(ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﺑ): *اﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﻦ ﻳﻘﺮﺃ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﻓﻼﻥ اﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ*، ﻭﻟﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﻢ ﻭاﻟﻤﺴﻤﻰ، ﻭاﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﻘﺎء اﻷﺭﻭاﺡ ﻭﻓﻨﺎء اﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻌﻴﻢ، ﻭﺿﺪﻩ اﻟﺒﺮﺯﺥ ﺇﺫ اﻟﺮﻭﺡ اﻷﺻﻞ، ﻭﺳﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭاﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺳﺎﺋﺮ اﻟﻄﺎﻋﺎﺕ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺮﻭﺡ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺖ ﺃﻛﻤﻞ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭﺃﻓﻀﻠﻪ، ﻭاﻟﻄﺎﻋﺎﺕ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻟﺘﺒﻊ ﻭاﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺪﻥ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﺃﺩﻧﻰ اﻟﺜﻮاﺏ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺠﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺇﺩﺭاﻙ، ﻷﻥ اﻟﺮﻭﺡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺡ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﺳﺠﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺡ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻠﻬﺎ اﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ، ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻭﻟﻬﺎ اﺗﺼﺎﻝ ﻭﺷﻌﺎﻉ ﻭﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻷﺭﺽ، ﻓﻠﺬا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻧﻮﻉ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ ﻭﺿﺪﻩ

*بغية المسترشدين ص 196*

وفي فتاوى شيخنا سعيد سنبل : من عمل لنفسه ثم قال : اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له الثواب ، سواء كان حياً أو ميتاً ، أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال

*حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 135)*

وفي ع ش: فائدة جليلة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم، إجعل اللهم ثواب ما قرئ زيادة في شرفه (ص)، ثم يقول، *واجعل مثل ثواب ذلك، وأضعاف أمثاله، إلى روح فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك*، هل يجوز ذلك، أم يمتنع، لما فيه من إشعار تعظيم المدعو إليه بذلك، حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول (ص) ؟

أقول: الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع، لان الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه الصلاة والسلام، بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه وتعالى، فاعتناؤه به، للاحتياج المذكور، وللاشارة إلى أنه (ص)، لقرب مكانته من الله عزوجل، الاجابة بالنسبة له محققة، فغيره، لبعد رتبته عما أعطيه عليه الصلاة والسلام، لا تتحقق الاجابة له، بل قد لا تكون مظنونة – فناسب تأكيد الدعاء له، وتكريره رجاء الاجابة

*حواشي الشرواني – (ج 6 / ص 159)*

 قوله: (جائز إلخ) قد يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو مثله *في صحيفة فلان* سم على حج اه رشيدي وفي ع ش

*النفائس العلوية للحبيب عبد الله بن علوي الحداد ص 177-178*

وإذا أهدي ثواب شيء لإنسان حي صار إلى صحائف حسناته ، وإن لم يتأهل المهدى له حيا أو ميتا  للإهداء بسبب شرك ونحوه فيعود إلى المهدي كأنه لم يهده

*حاشية إعانة الطالبين؛ ج ٣، ص ٢٥٨*

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ. اﻟﺬﻱ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺒﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺫا ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ، ﻧﻔﻌﻪ، *ﺇﺫ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺭﺉ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﻠﺪﻭﻍ ﻧﻔﻌﺘﻪ، ﻭﺃﻗﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺭﻳﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻗﻴﺔ؟ ﻭﺇﺫا ﻧﻔﻌﺖ اﻟﺤﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ* ﻛﺎﻥ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ اﻩ

BOLEHKAH TANAH BENGKOK DI GADAIKAN?

Sudah maklum bahwa di setiap desa ada beberapa bidang tanah milik negara yang pengelolaannya diurus oleh kepala desa, dan penghasilannya juga diambil kepala desa. Di Madura tanah ini disebut tanah catoh, dan di daerah lain ada yang menyebutnya tanah bengkok. Hanya saja tidak semua tanah tersebut menghasilkan hasil tani yang memadai. Karenanya tidak jarang kepala desa yang menggadaikannya untuk tambahan modal di sektor usaha lain.

Pertanyaan:

1. Sebenarnya apa status tanah catoh tersebut saat di kelola kepala desa?

2. Bolehkah tanah tersebut disewakan atau digadaikan?

Jawaban:

1. Dalam ilmu fikih, tanah bengkok statusnya adalah iqtha’ irfaq, dimana kepala desa hanya memiliki hak kelola dan tidak bisa dipindah tangankan (dijual).

2. Diperinci:

✅ Menurut pendapat yang muktamad sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Ali Syabromalisi dan Syaikh Abd Hamid As-Syarwani, kepala desa bisa menyewakan tanah tersebut, sebagaimana juga diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Namun tidak bisa digadaikan karena kepala desa tidak bisa melepas tangankan. Kecuali ada aturan baru dari pemerintah yang mengatur tanah bengkok bisa digadaikan oleh kepala desa.

✅ Menurut sebagian ulama’, kepala desa tidak bisa menyewakan dan menggadaikan, mengingat status kepala desa hukumnya sama dengan orang yang meminjam, sehingga hanya memiliki hak mengelola, dan tidak memiliki hak untuk dikelolakan pada orang lain.

Referensi:

*نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ج ٥ ص ٣٠٦*

ونقل البدر ابن جماعة عن المحققين امتناع اجارة الاقطاع اكثر من سنة

(قوله أكثر من سنة) *المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة يبقى فيها غالبا وان احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الاجارة او لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لانه يستحق في الحال والاصل البقاء*، فان رجع السلطان او مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي، ويؤيد ذلك ايجار البطن الأول، فانه يحكم بصحته وملكهم جميع الاجرة وجواز تصرفهم فيها وان لم يعلم بقاءها تلك المدة فان ماتوا قبل فراغها انفسخت في الباقي اه سم على حج. ومن ذلك الارض المرصدة على المدرس والامام ونحوهما اذا كان النظر له وأجر مدة ومات قبل تمامها فانها تنفسخ الاجارة اه

*نهاية المحتاج مع حاشية المغربي الجزء الخامس ص ٢٧٠-٢٧١*

( وكون المؤجر قادرا على تسليمها ) بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر منها ، والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره والمقطع له إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف ، لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفه الفزاري وجماعة من علماء عصره وأفتوا بالبطلان فإن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير ، وفصل الزركشي بين أن يأذن الإمام له في الإيجار ، أو يجري به عرف عام ، كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع ا هـ . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين ، وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام

*الشرح*

(قوله ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين) سيأتي ان الراجح صحة ايجاره مطلقا، والكلام في اقطاع الاوقاف، اما اقطاع التمليك فيصح مطلقا

*فتاوي الفقهية الكبرى ص 192 جوء 3*

(ﻭﺳﺌﻞ – ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ -) ﺳﺆاﻻ ﺻﻮﺭﺗﻪ: ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺏ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺇﺫا ﺃﻗﻄﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﺪﻳﺎ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ؟ اﻟﺠﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻤﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﺮ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﺪاﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ اﻩـ

ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺮﻫﺎﻥ اﻟﻔﺰاﺭﻱ: ﻭﻛﺎﻥ ﻭاﻟﺪﻱ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺼﺢ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻫﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻷﺭﺽ اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﻻ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﺼﺢ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻗﻴﻞ ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ

ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ: اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻤﻠﻴﻜﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭﻣﻨﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ: «ﻟﻤﺎ ﻗﺪﻡ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻗﻄﻊ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺪﻭﺭ» ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ اﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺄﻭﻝ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻓﺈﺫا ﻋﻠﻤﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﻠﻚ

ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻤﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﻭاﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺅﻩ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮﻯ ﻣﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺎ ﻟﻷﺻﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ، ﻭﺇﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺪﻓﺎﻉ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺬﻱﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻥ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﺪاﻕ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻠﻚ اﻟﺼﺪاﻕ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮﻝ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺭﺽ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻭﻟﻬﺬا ﻟﻮ ﺃﺭاﺩ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭاﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ، ﻭاﻟﺼﺪاﻕ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ

ﻭﻗﺎﺱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﺡ اﻟﻜﺒﻴﺮ: ﺯﻭاﺋﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺃﻣﻼﻛﻬﻢ ﺟﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺣﻜﻰ ﻗﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻛﺎﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺇﺫا ﺻﺢ ﻟﺰﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ، ﻓاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺠﻮاﺯ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻭﻟﻬﺬا ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺫا ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﺇﺫا ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﻧﺎﻇﺮا ﺃﻭ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺟﺎﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﺟﺰﻣﺎ ﻭاﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮﻩ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻘﻄﻊ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺟﺮ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻄﻌﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺟﺰﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻞ اﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺼﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺪ: ﻭﻟﻠﻤﻘﻄﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ اﻷﺭﺽ اﻟﺘﻲ ﺃﻗﻄﻌﻬﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﺑﻼ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻠﻪ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﻭاﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺷﺎء اﻩـ

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ اﻟﺼﻔﺪﻱ: ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ – ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -: ﻷﻥ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺎﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﺭ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭاﻟﺒﻼﺩ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺼﺤﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ

(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺟﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺁﺓ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻔﻴﺾ ﻣﺪﺩﻩ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺭﺑﻘﺔ اﻹﺷﻜﺎﻝ: اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ اﻟﺘﻘﻲ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﻗﺎﻝ: اﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺠﻨﺪ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻋﺎﻣﺮﺓ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻤﻮﺗﻮا ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﺫﻛﺮا ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ: ﺇﻥ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺕ، ﻭﺗﺠﻮﻳﺰﻩ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭاﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻗﺘﻀﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬﻩ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺌﺜﺎﺭﻩ ﺑﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﻜﻞ

ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ، ﺑﻞ اﻟﺮﺯﻕ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﻭﺯﺭﻋﻬﺎ ﻫﻞ ﻧﻘﻮﻝ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﺑاﻹﻗﻄﺎﻉ ﺃﻭ اﻹﻃﻼﻕ ﻣﺠﺮﺩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺹ اﻟﻤﺘﺤﺠﺮ ﻭﻫﻲ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻙ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭاﻟﺰاﺭﻉ ﺃﺣﺪﻫﻢ؟ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ: اﻹﻗﻄﺎﻉ ﺗﺴﻮﻳﻎ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺮاﻩ ﺃﻫﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻷﺭﺽ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯﻩ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻴﻌﻤﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻏﻠﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭﻩ اﻩـ

ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ: ﻭﻻ ﺃﻇﻦ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﺫا ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻨﺠﺪﺓ ﻗﺪﺭا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯﻓﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻤﻦ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﺭﻗﻲ ﻗﺎﻝ: ﺛﻢ ﺑﻌﺪﺩ ﻫﺬا ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻒ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺭاﺿﻲ اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﺼﺮﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﺭاﺿﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻗﺎﻝ ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺠﻨﺪﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺭاﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺮاﺝﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ اﻷﺭﺽ ﻭﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ اﻟﻐﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭاﻟﻤﺮاﺿﺎﺓ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺮاﻡ ﻗﻄﻌﺎ، ﻭﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﻤﻘﻄﻌﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺰاﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﻭاﻟﺪﻭاﺏ ﻭاﻟﻌﺴﻞ ﻭاﻟﺪﺟﺎﺝ ﻓﻬﻮ ﺟﻮﺭ ﻭﻇﻠﻢ اﻩـ

ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺴﺒﻜﻲ: ﻫﺬﻩ اﻹﻗﻄﺎﻉاﺕ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﺫﻛﺮا ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ: ﻋﺸﺮ، ﻭﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻗﻄﺎﻉ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻷﺭﺽ ﺃﻱ: ﺃﺭﺽ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﺯﻛﺎﺓ ﻷﺻﻨﺎﻑ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ؛ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻗﺎﻝ: ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺨﺮاﺝ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﻄﺎﻋﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﻄﻌﻪ، ﻭﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮاﻝ: ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء

ﻭﺟﻮﺯ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺫﻟﻚ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺭﺯﻕ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼﻕ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻮا ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﺨﺮاﺝ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻻ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻼﺕ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﻔﻲء ﻭﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻥ ﻭﻫﻢ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻬﻢ ﺃﺧﺺ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺠﻮاﺭ اﻹﻗﻄﺎﻉ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﺭﺯاﻗﺎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺗﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺼﺮﻑ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻋﻮاﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻭاﻟﺬﺏ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻡ، ﻭﺃﻃﺎﻝ اﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭاﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﺄﻣﺎ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ ﺇﻗﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﻴﺼﺢ ﺇﺫا ﺭﻭﻋﻲ ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻥ ﺭﺯﻕ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻌﻠﻮﻡ اﻟﻘﺪﺭ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺫﻝ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ

ﻭﻛﻮﻥ ﻗﺪﺭ اﻟﺨﺮاﺝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻭاﻟﺒﺎﺫﻝ ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻳﻀﺎ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺬا اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻼﻙ اﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻤﺎ اﺟﺘﺒﺎﻩ ﺑﺈﺫﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺨﺮاﺝ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻭﻳﺤﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺭﺯﻗﻪ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﺭﺩ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺇﻻ ﺭﺟﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻭﺃﻇﻬﺮ ﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻘﺒﺾ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ، ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﻮا ﺑﻌﺪ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺮءﻭا ﻟﻬﻢ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻔﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺼﺢ ﺇﺫا ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﺣﺪﻭﺙ ﺯﻣﺎﻧﺘﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﻘﻮﻁ ﺭﺯﻗﻪ ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ اﻩـ

ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻭﺇﺫا ﺗﻘﺮﺭ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻛﻼﻡ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻗﻄﺎﻉ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﺻﺤﺔ ﺇﺟﺎﺭﺗﻪ ﻓﺮﻉ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﻛﻼﻡ اﻷﺫﺭﻋﻲ، ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻬﻮ اﻷﺻﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻘﻲ اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻝ اﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺼﺮﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻨﻪ اﻧﻔﺴﺨﺖ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺰاﺭﻱ، ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻓﻨﻘﻮﻝ: اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﻗﻄﺎﻉ اﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻋﻮاﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻟﻪ ﺇﻟﺦ ﻓﻬﻲ ﻋﻮﺽ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﺎﻷﺟﻴﺮ، ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻭﺃﻣﺎ اﻷﺧﻤﺎﺱ اﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻓﺎﻟﻻﻡ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻟﻤﺮﺻﺪﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﺃﻱ: ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻹﻣﺎﻡ، ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺰاﺭﻱ ﻛﻴﻒ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺬﻝ ﻋﻮﺿﺎ، ﻭﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻛﺬا ﻗﻴﺎﺱ اﻟﻨﻮﻭﻱ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺬﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺼﺪاﻕ ﻭاﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻭﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﺭﺻﺪﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻤﺘﻊ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻹﻗﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﻒ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻳﻀﺎ

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻫﺬا ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻘﻮﻝ اﻟﻔﻲء ﺃﻱ: ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻤﺲ، ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﻗﻔﺎ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﻏﻠﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﺑﻞ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﻗﻔﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻓﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﺧﻤﺎﺳﻪ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ، ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺭﻭا ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ

اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻤﻠﻜﻮا ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ، ﻟﻜﻦ ﻓﺎﺭﻗﻮا اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ ﺭﺟﻮﻉ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﺑﺄﻱ ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻧﻮا، ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺘﺸﺒﻴﻬﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺃﺭﺻﺪﻭا ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﺬﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺻﺪﺕ ﺑﻀﻌﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻟﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ، ﻓﻤﻠﻜﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺰﻭﺝ، ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺻﺪﻭا ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮﻫﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻒﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﺇﻥ اﻟﻠﻪ اﺷﺘﺮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ} [ اﻟﺘﻮﺑﺔ: 111] اﻵﻳﺔ، ﻓﺴﻤﻰ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻤﻨﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﻭﺳﻤﺎﻩ ﺷﺮاء ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺎء اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ} [ اﻟﺤﺸﺮ: 6] ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ {ﻭﻟﺬﻱ اﻟﻘﺮﺑﻰ}[ اﻟﺤﺸﺮ: 7] ﻭﻛﺬا ﻓﻲ ﺁﻳﺔ {ﻭاﻋﻠﻤﻮا ﺃﻧﻤﺎ ﻏﻨﻤﺘﻢ} [ اﻷﻧﻔﺎﻝ: 41] ﻓﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻻﻡ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻭاﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﻠﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻝ اﻟﻔﻲء ﻣﻠﻚ ﻟﻬﻢ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺸﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻭﺭﺃﻯ اﻹﻣﺎﻡ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ، ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻤﻠﻜﻮﻧﻪ ﺭﻗﺒﺔ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﻣﻠﻚ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﺒﻘﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﻠﻠﻪ} [ اﻟﺤﺸﺮ: 7]

اﻵﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻰ ﻓﺎﻟﻻﻡ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﺪ ﺯاﻝ اﻟﺘﺮﺩﺩ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺰاﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﻭﺑﻄﻞ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ

MENINGGALKAN SHOLAT WITIR DAN KONSEKUENSI IMAM KETIKA DATANG MAKMUM BARU

1. Seputar Hukum meninggalkan sholat witir,

Ada hadist berbunyi, “Man tarokash sholata ‘andan faqod kafaro jiharon” – [Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka kafirlah ia dengan nyata]. {Koreksi matan hadistnya kalo ada salah}

Namun dalam Mazhab Syafi’i tidak serta merta kafir jika ia masih berkeyakinan sholat itu adalah perintah, dan hanya dihukum dosa besar. Maka Jelas sudah hukum meninggalkan sholat wajib ini.

Ada lagi Hukum meninggalkan sholat, yaitu sholat witir, sholat ini hukumnya sunnah muakaddah, namun ada Hadist yang jelas dalam “HUKUM MENINGGALKAN SHOLAT WITIR” Yakni.. “Man Lam Yutiiru Falaisa Minna” – [“Barang Siapa tidak sholat Witir, maka ia bukan dari golongan kami”]. {Koreksi matan hadistnya kalo ada salah}

Bagaimana menyikapi hadist ini? Apakah kami yg hampir tidak pernah sholat witir tiap malamnya kecuali di bulan Ramadhan itu tidak termasuk dari golongan Nabi SAW?.

2. Seputar Sholat berjamaah,

Dalam sholat berjamaah, yang tadinya seorang imam dan seorang makmum, kedatangan masbuk lainnya (lebih dari 2 orang) – meski sudah diberi isyarat bagi simakmum sendiri tadi tetapi makmum tadi tetap tidak mau mundur untuk menjadikan shaf baru. Jika sudah demikian, apakah sang Imam boleh maju untuk memberikan jarak buat simasbuk yg baru datang, atau simasbuk tetap dibelakang imam dengan shaf yang tak teratur atau bagaimana yang harus dilakukan?

JAWABAN :

[1]  Makna hadits :

“ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا “

“Barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka  dia telah kufur secara terang-terangan”

Jumhur ulama’ mengartikan dengan مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا جَاحِدًا بِوُجُوْبِهَا  yaitu meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajibannya, maka dinyatakan kafir dengan terang-terangan karena dihukumi murtad. Akan tetapi jika meninggalkannya karena malas tidak dihukumi kafir akan tetapi berdosa besar. Atau hadits di atas sebagai tahdid (peringatan keras) bagi orang yang meninggalkan shalat. Dan masih banyak lagi ta’wil dari hadits di atas. Namun sebagian ulama’ mengartikan walaupun meninggalkan shalat wajib dengan malas, maka dihukumi kafir. Pendapat pertama lebih kuat dari pendapat kedua.

Adapun selain shalat lima waktu dan jumah, maka hukumnya sunnah termasuk shalat witir. Maksud hadits “من لم يوتر فليس منا ” , berarti ta’kid akan kesunahannya sama dengan hadits :

“من رغب عن سنتي فليس مني  ”

“ Barang siapa yang enggan (berpaling) mengerjakan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku (bukanlah termasuk orang yang mengamalkan sunnah-sunnah-Ku)“

Atau sama dengan hadits :

ليس منا من لم يتغن بالقرآن

“  Bukanlah termasuk jalan-Ku (mengamalkan sunnah-sunnah-Ku) orang yang tidak memperindah bacaan Al-Qur’an “

[2]  Posisi shalat berjama’ah jika dengan makmum satu, makmum berdiri di sebelah kanan belakang imam. Jika datang lagi satu makmum masbuq, bediri di sebelah kiri imam. Namun jika yang datang dua atau lebih, maka mereka membuat shaf di belakang imam dan makmum pertama mundur menyatu dalam shaf tadi. Jika ia tidak berkenan mundur, maka diisyaratkan untuk mundur atau imam maju ke depan secukupnya untuk mereka membuat shaf yang lurus.

[1] تحفة الأحوذي – (ج 6 / ص 419)

أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَفْظُهُ : مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا

فيض القدير – (ج 6 / ص 132)

(من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا) أي استوجب عقوبة من كفر أو قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلد إنه بلغها أو فعل فعل الكفار وتشبه بهم لأنهم لا يصلون أو فقد ستر تلك الأقوال والأفعال المخصوصة التي كلفه الله بأن يبديها

المجموع – (ج 18 / ص 22)

وقوله في الحديث ” فهو كما قال “.قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم كأنه قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ونظيره ” من ترك الصلاة فقد كفر ” أي استوجب عقوبة من كفر

العرف الشذي للكشميري – (ج 3 / ص 148)

– الحديث رقم: 1402

بعض الكلام في حديث الباب مر ولكن الكلام فيه أطول من حيث إدخالُ ما في الفقه من جواز قتل غير ما في حديث الباب ، من قطاع الطريق ومن تارك الصلاة عند غيرنا مثل الشافعية والحنابلة ، لكن القتل عند الحنابلة ارتداداً وفي كتاب لنا أن يقتل تارك الصلاة ، وفي عامة كتبنا أنه يضرب حتى يسيل الدم من بدنه ، فقيل في وجه إلحاق مثل هذين بما في الحديث بأنهم داخلون تحت النعت أي المفارق لجماعة ، وقيل بإدخالهم تحت المنعوت أيضاً أي التارك لدينه ، وورد في المعجم للطبراني : < من ترك الصلاة فقد كفر جهاراً > إلخ ، وهو متمسك الحنابلة وتمسك النووي بحديث فيه المقاتلة على قتل تارك الصلاة ، والحال أن بين القتال والقتل بوناً بعيداً حتى أن القتال قد يكون على ترك السنة أيضاً

شرح ابن بطال – (ج 4 / ص 205)

وقوله:  « من لم يوتر فليس منا » ، يقتضى الترغيب فيه، ومعناه: ليس بآخذ سُنتنا ولا مُقْتَدٍ بنا، كما قال:  « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ، ولم يرد إخراجه من الإسلام

شرح سنن النسائي – (ج 3 / ص 115)

حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ : قَوْله ( الْوِتْر حَقٌّ إِلَخْ )

قَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُول بِوُجُوبِ الْوِتْر بِنَاء عَلَى أَنَّ الْحَقّ هُوَ اللَّازِم الثَّابِت عَلَى الذِّمَّة وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مَقْرُونًا بِالْوَعِيدِ عَلَى تَارِكِهِ وَيُجِيب مَنْ لَا يَرَى الْوُجُوب أَنَّ مَعْنَى حَقّ أَنَّهُ مَشْرُوع ثَابِت وَمَعْنَى لَيْسَ مِنَّا كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتنَا أَوْ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يُوتِر رَغْبَة عَنْ السُّنَّة فَلَيْسَ مِنَّا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .

فيض القدير – (ج 1 / ص 207)

– (اجعلوا) من الجعل كما قال الحراني وهو إظهار أمر عن سبب وتصيير (آخر صلاتكم بالليل) يعني تهجدكم فيه (وترا) بالكسر والفتح وهو الفرد ما لم يشفع من العدد والمراد صلاة الوتر وذلك لأن أول صلاة الليل المغرب وهي وتر فناسب كون آخرها وترا والأمر للوجوب عند أبي حنيفة وللندب عند الشافعي بدليل ذكر صلاة الليل فإنها غير واجبة اتفاقا فكذا آخرها وخبر من لم يوتر فليس منا معناه غير عامل بسنتنا وفيه الأمر بجعل صلاة الوتر آخر الليل فتأخيره إلى آخره أفضل لمن وثق بانتباهه آخر الليل وتقديمه لغيره أفضل كما يصرح به خبر مسلم ” من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة أي تشهدها ملائكة الرحمة وعلى التفصيل تحمل الأحاديث المطلقة كخبر أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر (ق د) في الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب وقضية صنيعه أنه لم يروه من الستة إلا هؤلاء الثلاثة والأمر بخلافه فإن النسائي رواه معهم

[2]  التقريرات السديدة / 294

كيفية الوقوف لصلاة الجماعة : ان يقف الذكر عن يمين الإمام، فاذا جاء آخر فعن يساره ، ثم يتقدم الإمام او يتأخران وهو الأفضل. وسقف خلف الإمام الرجال، ثم الصبيان، ثم الخناثى ، ثم النساء

حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 305)

(أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الامام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه قول المتن (ثم يتقدم الامام) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الامام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الامام ا ه ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي قوله: (في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل) أي من تقدم الامام مغني قوله: (وألحق به الركوع) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية قوله: (وإلا) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الامام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش قوله: (تعين ما سهل منهما) يتردد النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لان الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الاول أوجه بصري زاد ع ش وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة

المجموع – (ج 4 / ص 292)

(احداها) السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الامام رجلا كان أو صبيا قال اصحابنا ويستحب ان يتأخر عن مساواة الامام قليلا فان خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له ان يتحول الي يمينه ويحترز عن افعال تبطل الصلاة فان لم يتحول استحب للامام ان يحوله لحديث ابن عباس فان استمر علي اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق (الثانية) إذا حضر امام ومامومان تقدم الامام واصطفا خلفه سوا كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والاسود فانهم قالوا يكون الامام والمأمومان كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم دليلنا حديث جابر السابق قال اصحابنا فان حضر امام وماموم واحرم عن يمينه ثم جاء آخر احرم عن يساره ثم ان كان قدام الامام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الامام وان كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا وان كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا وأيهما افضل فيه وجهان (الصحيح) الذى قطع به الشيخ أبو حامد والاكثرون تأخرهما لان الامام متبوع فلا ينتقل (والثاني) تقدمه قاله القفال والقاضى أبو الطيب لانه يبصر ما بين يديه ولانه فعل شخص فهو اخف من شخصين هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام فان جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتي يقوموا ولا خلاف أن التقدم والتاخر لا يكون الا بعد احرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الامام أو يتاخرا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 8 / ص 132)

( وَيَقِفُ ) عَبَّرَ بِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي لِلْغَالِبِ أَيْضًا ( الذَّكَرُ ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْهُ غَيْرُهُ ( عَنْ يَمِينِهِ ) وَإِلَّا سُنَّ لِلْإِمَامِ تَحْوِيلُهُ لِلِاتِّبَاعِ ( فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ أَحْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَسَارِهِ مَحَلٌّ أَحْرَمَ خَلْفَهُ ثُمَّ تَأَخَّرَ إلَيْهِ مَنْ هُوَ عَلَى الْيَمِينِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ إحْرَامِهِ لَا قَبْلَهُ ( يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ) فِي الْقِيَامِ وَأَلْحَقَ بِهِ الرُّكُوعَ ( وَهُوَ ) أَيْ تَأَخُّرُهُمَا ( أَفْضَلُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مَتْبُوعٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ الِانْتِقَالُ هَذَا إنْ سَهَّلَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِسَعَةِ الْمَكَانِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ مَا سَهُلَ مِنْهُمَا تَحْصِيلًا لِلسُّنَّةِ أَمَّا فِي غَيْرِ الْقِيَامِ ، وَالرُّكُوعِ فَلَا تَقَدُّمَ وَلَا تَأَخُّرَ لِعُسْرِهِ حَتَّى يَقُومُوا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 8 / ص 134)

( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ يَتَأَخَّرَانِ ) لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِمَامُ وَلَا تَأَخَّرَا كُرِهَ وَفَاتَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّ هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ أَمَّا الْإِمَامُ فَهَلْ تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ وَفَوَاتُ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّهِ أَيْضًا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ طَلَبَ التَّقَدُّمِ ، وَالتَّأَخُّرِ إنَّمَا هُوَ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ ثُبُوتُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ أَيْضًا حَيْثُ أَمْكَنَهُ التَّقَدُّمُ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ طَلَبَ مَا ذَكَرَهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَأْمُومِ فَقَطْ بَلْ لِمَصْلَحَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَيَجْرِي التَّرَدُّدُ الْمَذْكُورُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمَأْمُومُ عَنْ يَسَارِهِ وَأَمْكَنَهُ تَحْوِيلُهُ إلَى الْيَمِينِ أَوْ انْتِقَالُهُ هُوَ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِهِ

HUKUM BAYAR TOL DENGAN KARTU E-TOL

Bagaimana hukumnya bayar tol yang pake kartu tol (tinggal tempel) dan termasuk akad apa ?

JAWABAN :

Pembayaran tol dengan menggunakan kartu e tol hukumnya diperbolehkan karena kartu e tol adalah uang tsaman atau nuqud. Hanya saja E-tol termasuk E-Money / uang elektrik yang nominal uangnya tersimpan di kartu tersebut. E-Money ini bisa untuk bayar tol, belanja, bayar tiket pesawat, hotel dll.

Kartu E-Money bisa dipakai selamanya kecuali rusak atau ditarik bank yang mengeluarkan. Kartu E-Money bisa diisi (top up) berjuta juta atau milyard rupiah. Cuma kartu e- money ini tidak beridentitas pemiliknya sehingga tak perlu PIN, kalau hilang, siapapun yang menemukan bisa menggunakannya, sebagaimana uang konvensional, maka berhati-hatilah.

Wallohu a’lam.

Referensi:

– Buhuts fiqtishodil Islami hal 178:

‎النقد هو كل وسيط للتبادل يلقي قبولا عاما مهما كان ذلك الوسيط وعلى أي حال يكون

STATUS KEPEMILIKAN POHON YANG LONGSOR KE TANAH ORANG LAIN

Ada pohon di suatu tanah milik si A, kemudian terjadi longsor, sehingga pohon tersebut berpindah ke tanah milik si B.

Pertanyaannya :

Milik siapakah pohon tersebut ?

JAWABAN :

Jika ada pohon di suatu tanah milik si A, kemudian terjadi longsor, sehingga pohon tersebut berpindah ke tanah milik si B, maka pohon tersebut tetap milik pemilik pohon yaitu Si A, karena diketahui aslinya milik A.

Wallohu a’lam.

Referensi :

البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٦ ص ٥٢٢ مكتبة الشاملة

[فرع: حمل السيل الحب إلى أرض الجار]

إذا كان لرجل حب حنطة أو شعير أو جوز أو لوز أو نوى أو شجر فحمله السيل أو الريح إلى أرض غيره فنبت فإنه يكون ملكا لصاحب الحب لأنه عين ماله، وإنما زاد فصار كما لو كان له بيض فحضنته دجاجة لغيره وفرخ

DIPERBOLEHKANYA PINDAH MADZHAB DAN SYARAT-SYARAT YANG HARUS DI PENUHI

Bagaimana hukum mengikuti pendapat selain yang kita ikuti, semisal kita ikut madzhab imam syafi’i,, terus kita mau ikut pendapat imam malik, apakah boleh, apa ada syarat-syaratnya?

JAWABAN:

Pertama tama kita harus tahu, mana madzhab yang boleh kita ikuti, yaitu ada 4, tidak lebih, tidak kurang, Syafi’I, hanafi, hanbali, maliki.

Karena hanya 4 inilah yang sanad ilmu nya jelas sampai kepada mereka (imam 4), yang betul2 tertulis rapi hasil ijtihad mereka.

Berbeda dengan madhab selain imam 4, seperti adhohiri, sufyan atsauri, dan lain2, disamping madzhab mereka tidak tertulis, madzhab mrk sanadnya juga tidak teratur (bahasa jawa: kocar kacir).

مسألة: ش): نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل

Dan tidak boleh bagi pengikut salah satu dari mereka (muqollid) untuk lagsung mengamalkan begitu saja, akan tetapi hanya boleh mengamalkan yang dikatakan oleh imam madzhabnya terakhir kali, (ijtihad pertama dan ijtihad keduanya berbeda, maka yang kedua yang dipakai), jika dia tau, pendapat mana yang akhir.

jika tidak tau, maka harus membahas ushul2 nya, jika dia mampu untuk berijtihad, (akan tetapi sdh terputus pintu lowongan untuk berijtihad, sudah lebih dari 400 tahun yang lalu terputusnya).

jika dia tidak mampu untuk berijtihad, maka dia mengamalkan pendapat yang sudah diperkuat oleh ahlinya (mujtahid tarjih), kalau syafi’iyyah seperti imam nawawi dan imam rofi’i.

Kalau tidak ada, maka berhenti dulu, harus membahas, mana pendapat yang kuat dan mana yang lemah, dengan cara melihat jumlah terbanyak yang berpendapat, kemudian yang paling hebat ilmunya, kemudian yang paling waro’ diantara yang lainnya.

ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما، بل بالمتأخر من القولين إن علم، لأنه في حكم الناسخ منهما، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر، بل يجب البحث عن الراجح، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ

Ibaroh fatawa bilfaqih menyatakan: Bahwa sangat sulit sekarang untuk mengikuti madzhab lain (taqlid), khususnya bagi orang awam, selama mereka tidak kumpul sama para ulama’.

Karena kalau mau taqlid harus menyempurnakan syarat2 nya yang 5:

  1. Mengetahui permasalahan dlm madzhab yang akan diikuti, dengan seluruh syarat2nya dalam madzhab tersebut.
  2. Dan hendaknya pendapat yang diikuti bukanlah termasuk dari pendapat yg mana qodhi/hakim bakal membatalkan pendapat tersebut (yaitu yang menyalahi ijma’, qowa’id, & qiyas jaliy).
  3.  Hendaknya tidak mencari cari yang gampang aja (rukhsoh), dengan sekiranya dia mengambil yang paling gampang pada masalah A dalam madzhab syafi’I & mengambil yang paling gampang juga pada madzhab B, lalu digabungkan,, contoh: para mujtahid ada perbedaan pendapat dalam masalah membayar dam (denda) hajji, *1*ada yang menyatakan wajib disembelih (denda kambingnya) di makkah, dan wajib dibagikan disana juga,, *2*ada juga yang menyatakan disembelihnya harus dimakkah, tapi pembagiannya tidak apa apa diluar makkah,, *3*ada lagi yang menyatakan pembagiannya harus dimakkah, tapi penyembelihannya tidak harus dimakkah,,, kemudiaannn…… ada org pasuruan mau ngikutin pendapat *2* yang mana boleh membagikan di luar makkah, kemudian dia juga ikutan pendapat yang *3*, yaitu bolehnya menyembelih diluar makkah, alias menggabungkan kedua pendapat tersebut,,, maka perbuatan taqlid seperti ini tidak dibenarkan, bahkan bisa menjadi fasiq pelakunya… (disebut: tatabbu’ur rukhos).
  4. Hendaknya dia tdk melakukan “talfiq” alias mencapur adukkan antara dua pendapat, yg mana bisa menyebabkan imam A menyatakan tdk sah, n imam B jg menyatakan tdk sah,, contoh: wudhu’ gg pake menggosok anggota wudhu’nya mengikuti pendapat syafi’I, kemudian menyentuh istrinya dgn tanpa syahwat, mengikuti malik,, maka gg sah solatnya dia,, karna dia sdh melkukan talfiq, karna imam syafi’I menyatakan gg sah, karna menyentuh perempuan buukan mahrom (walaupun tanpa syahwat), dan imam malik menyatakan tdk sah pula, karna dlm wuhu’nya gg menggosok anggota wudhu’nya.
  5. Dalam satu permasalahan tidak mengikuti pendapat imam A, kemudian mengamalkan sebaliknya,, contoh: dalam madzhab hanafi syuf’ah al jiwar tu diperbolehkan, misalkan si A dan si B bertetangga, kemudian si B menjual rumahnya ke si C,, maka menurut madzhab hanafi, boleh bagi si A untuk membeli paksa rumah si B yang sudah dijual ke si C,, karena dalam madzhab hanafi hal tersebut adalah termasuk hak yang berhubungan dengan tetangga,,tapi menurut madzhab syafi’i hal tersebut tidak dibenarkan,,nah,, kemudian si A setelah membeli paksa rumah yang telah di beli oleh si C, dijual kembali ke si D,, kemudian ada si E termasuk tetangga si A mau membeli paksa rumah si D karena mengikuti pendapat hanafi,, kemudian si A tidak mau dengan beralasan sudah pindah mengikuti pendapat syafi’i yang tidak memperbolehkan hal tersebut,,maka hal ini tidak boleh,, dan bagi si E boleh membeli paksa rumah si D,, karena pada awalnya si A mengikuti pendapat hanafi, maka tidak boleh mengamalkan sebaliknya,,

Wollohu a’lam …

. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده

الاستذكار – (ج 4 / ص 389)

وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم لأن البغية فيه إطعام المساكين

ولم يختلفوا أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم

وقال أبو حنيفة والشافعي الدم والإطعام لا يجزئ إلا بمكة والصوم حيث شاء لأنه لا منفعة في الصوم لجيران بيت الله من أهل مكة والحرم

وهو قول طاوس

وقال عطاء ما كان من دم فبمكة وما كان من إطعام أو صيام فحيث شاء

وعن أبي حنيفة وأصحابه مثله

ولم يختلف قول الشافعي أن الدم والإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم

APAKAH ANAK MENJADI DURHAKA KETIKA MENUNTUT WARISAN KEPADA ORANG TUA?

Deskripsi Masalah

Suami meninggal dengan dua anak. Harta dikuasai istri. Kemudian istri menikah lagi dan punya satu anak dari suami barunya. Kemudian semua harta baik dari suami pertama an kedua, diberikan kepada anak dari suami kedua. Anak dari suami pertama menggugat harta warisan ke pengadilan. Sehingga ibu mereka marah-marah dan merasa disakiti oleh anaknya.

Pertanyaan:

1. Apakah yang dilakukan anak tidak termasuk durhaka pada orang tua?

2. Bagaimana maksud dari hadits: “أنت ومالك لأبيك”?

Jawaban:

1. Tidak termasuk durhaka. Bahkan orang tua harus menyerahkan semua harta milik anak jika mampu.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa ketika orang tua tidak punya harta dan membutuhkan, maka orang tua boleh mengambil sesuai kebutuhan dari harta anak. Namun tetap tidak semena-mena, karena bagaimanapun harta anak tetap milik anak.

Catatan:

Anak sebaiknya menempuh jalan yang selembut mungkin ketika berhadapan dengan orang tua, sekiranya tidak sampai menyakiti hatinya, meski dalam kondisi benar sekalipun. Bahkan sebisa mungkin untuk menerima perlakuan orang tua meski merugikan dirinya.

Referensi:

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣١٤/٦]*

*قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة* قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته وقال البيهقي في شعبة عن عمار بن ياسر «كان النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر» وهذا أصل لما يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اهـ وقوله مر ما لم يكن إلخ عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة، أو فعل حرام، أو مكروه وإذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها، أو بيع ماله، *أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اهـ*

*[ابن حجر الهيتمي ,الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج ٢، ص ١١٦]*

ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني أطال في هذا المحل من فتاويه بما قد يخالف بعضه ما ذكرته، وعبارته

(مسألة) قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها لتحصيل المقصود في ضمن ذلك، وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين؛ إذ الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود، إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفًا، لا سيما إذا كان قصدهم تنقيص شخص أو أذاه، فلا بد من مثال يُنْسَج على مِنْوَاله، وهو أنه مثلاً لو كان له على أبيه حق شرعي، فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه، فلو حبسه فهل يكون عقوقًا أم لا؟

(أجاب) هذا الموضوع قال فيه بعض العلماء الأكابر: إنه يَعْسُر ضبطه، وقد فتح الله سبحانه وتعالى بضابط أرجو من فضل الفاتح العليم أن يكون حسنًا فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر، أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك، أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع

وبيان هذا الضابط أن قولنا: (أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا)، مثاله لو شتم غير أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم أو الضرب إلى الكبيرة، فإنه يكون المحرم المذكور إذا فعله الولد مع أحد والديه كبيرة

وخرج بقولنا: (أن يؤذي)ما لو أخذ فلسًا أو شيئًا يسيرًا من مال أحد والديه أنه لا يكون كبيرة، وإن كان لو أخذه من مال غير والديه بغير طريق معتبر كان حرامًا؛ لأن أحد الوالدين لا يتأذى بمثل ذلك لما عنده من الشفقة والحنو، فإن أخذ مالاً كثيرًا بحيث يتأذى المأخوذ منه غير الوالدين بذلك فإنه يكون كبيرة في حق الأجنبي، فكذلك يكون كبيرة هنا، وإنما الضابط فيما يكون حرامًا صغيرة بالنسبة إلى غير الوالدين

وخرج بقولنا: (ما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا) *ما إذا طالب الوالد بدين عليه، فإذا طالب به أو رفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فإنه لا يكون من العقوق، فإنه ليس بحرام في حق الأجنبي، وإنما يكون العقوق بما يؤذي أحد الوالدين بما لو فعله مع غير والديه كان محرمًا*، وهذا ليس بموجود هنا، فافهم ذلك فإنه من النفائس

*[المناوي، فيض القدير، ٩/٥]*

(كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين) لا يناقضه الخبر المار أنت ومالك لأبيك لما سبق أن معناه إذا احتاج لمالك أخذه لا أنه يباح له ماله على الإطلاق إذ لم يقل به أحد

BERDOSAKAH KETIKA KELUAR RUMAH TIDAK MEMAKAI MASKER DI SAAT PANDEMI?

Ada yang berkata kalau keluar tanpa pakai masker di masa pandemi covid-19 ini, hukumnya dosa, karena tidak patuh pada pemerintah, benarkah demikian? Sebab jika memang benar hukumnya berdosa, maka dapat dibayangkan dalam perdetiknya saja, kira-kira berapa juta orang dari ummat Sayyidina Muhammad SAW yang melakukan dosa akibat peraturan itu?

Jawaban:

Mengingat memang adanya peraturan pemerintah untuk memakai masker saat berkegiatan di luar rumah, demi meminimalisir penularan covid-19. Maka hukum memakai masker adalah wajib dan berdosa ketika dilanggar. Hanya saja menurut sebagian ulama’ seperti Syaikh Abd Hamid As-Syarwani hukumnya hanya wajib patuh secara dzohir saja, dalam artian tidak sampai berdosa ketika melanggar.

Referensi:

*بغية المسترشدين؛ ص ١٩٠*

(ﻣﺴﺄﻟﺔ: ك) ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺟﺎﺯ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭاﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ (م ﺭ) ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻌﺪﻡ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺛﻢ اﻩـ. ﻗﻠﺖ: ﻭﻗﺎﻝ ش ق: ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮاﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ، ﻭاﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻳﺠﺐ، ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺮﻙ ﺷﺮﺏ اﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻜﺮاﻫﺘﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺔ ﺑﺬﻭﻱ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺃﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاﻕ ﻭاﻟﻘﻬﺎﻭﻱ، ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻩ ﻭﺷﺮﺑﻮا ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺼﺎﺓ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺑﻪ اﻵﻥ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺸﻲء ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻮﺟﻮﺏ اﻩـ

*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٧١/٣]*

نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا، والفرق ظاهر وأن الوجوب في ذلك على كل صالح له عينا لا كفاية إلا إن خصص أمره بطائفة فيختص بهم

الشرح

(قوله: مما ليس فيه مصلحة إلخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم

KEABSAHAN MEMAKAI MASKER DI SAAT MELAKSANAKAN SHALAT

Di era pandemi covid-19 kita di perintahkan oleh pemerintah untuk wajib menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Juga sering sekali kita jumpai ketika sholat berjama’ah ada banyak orang yang tetap memakai masker, sedangkan disisi lain ada larangan dari Nabi saw. menutup mulut di saat shalat.

Hadits larangan tersebut adalah riwayat dari shahabat Abu Hurairoh dalam kitab Shohhih Bukhori dan Sunan Ibnu Majah dan di nilai shohih menurut imam al-Hakim. Tetapi di nilai dlo’if oleh imam Yahya bin Mu’in, Nasai dan Daruquthni.

Lalu bagaimanakah hukum memaki masker ketika sedang sholat?

Ketika terjadi wabah virus berbahaya yang salah satu penularan nya melalui mulut, cipratan ludah dan udara, maka memakai masker ketika sholat dan khutbah, tidak menjadi makruh, karena kemakruhan tersebut hilang disebabkan adanya, Hajat, yaitu menghindari agar tidak terkena virus.


Referensi:
I’anatut tholibin:
وقوله ولو في الصلاة ) أي ولو كان التثاؤب في الصلاة ولا ينافيه ما تقدم في باب الصلاة من أنه يكره للمصلي وضع يده على فمه لأن محله إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه
Minhajul qowim:
ووضع يده على فمه بلا حاجة” للنهي الصحيح عنه أما وضعها لحاجة كالتثاؤب فسنة لخبر صحيح فيه3، ولا فرق بين اليمنى واليسرى لأن هذا ليس فيه دفع مستقذر حسي.
Mabadi’ Awaliyah:
لا حرام مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة
Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah:
أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة. وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك

UANG TABUNGAN DAN CARA KURS DALAM ZAKAT PERDAGANGAN

Deskripsi Masalah

Ada pedagang memulai bisnis ayam potong  dengan modal Rp. 5.000.000 (lima  juta rupiah). Dari perputaran uang tersebut, pedagang tadi perharinya meraup hasil kurang-lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Separuh dari penghasilan tersebut, dipakai untuk kebutuhan keluarga, sedangkan separuhnya lagi  ditabung di bank. Pada akhir tahun, total tabungannya mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan bila ditotal keseluruhan dengan uang yang diputar perharinya, mencapai Rp.  105.000.000.

Pertanyaan:

1. Apakah dalam penghitungan zakat tijaroh, juga menghitung uang yang di bank?.

2. Krus apakah yang dipakai untuk mengukur standart nisab? Dan berupa apakah zakat yang harus dikeluarkan?

Jawaban:

1. Ulama’ berbeda pendapat terkait hukum uang kertas apakah dianggap sebagai pengganti alat tukar dalam syariat (nuqud dinar dan dirham), atau dianggap sebagai komuditi (عروض التجارة):

✅ Menurut mayoritas ulama’ yang hidup di masa berlakunya uang kertas, uang kertas dianggap sebagai alat tukar (naqd) yang posisinya sepenuhnya mengganti uang emas dan perak. Maka menurut pendapat ini, uang kertas dalam perdagangan tidak termasuk urudl tijarah (komuditi dagang). Namun menurut pendapat ini, tetap wajib zakat (layaknya zakat emas dan perak), sehingga juga harus ikut dihitung dengan uang-uang yang lain dalam menentukan sampai tidaknya satu nishob, mengingat zakat tijarah dan zakat uang memiliki ketentuan sama dan harus digabung dalam penghitungan nishob, meski misalnya tidak sama dalam haulnya. Dan boleh dikeluarkan dalam waktu yang sama, dan berlaku zakat mu’ajjalah (zakat yang disegerakan) bagi uang dan dagangan yang belum mencapai satu tahun.

✅ Sebagian ulama’ seperti Syaikh Khotib Minangkabau dan Sy. Abdulloh bin Abi Bakar bin Yahya Baalawi al-Masyhur, menganggap uang kertas bukan pengganti uang emas dan perak, melainkan sebagai komuditi layaknya komuditi perdagangan lain, maka menurut pendapat ini, uang kertas wajib zakat tijarah selama masih diniati untuk diperdagangkan, semisal sebagai suntikan modal sewaktu-waktu. Dan tidak wajib zakat bila diniati untuk tabungan kepentingan pribadi di luar perdagangan.

2. Ulama’ berbeda pendapat terkait krus apakah yang dipakai, emas atau perak:

✅ Menurut sebagian ulama’ seperti disampaikan dalam taqrirot sadidah dan al-Fiqhul Manhaji, uang kertas dan perdagangan dikrus dengan perak sebagai bentuk kehati-hatian, karena bisa jadi ada dagangan yang sampai satu nishob dengan dikrus perak, tapi tidak sampai satu nishob ketika dikrus emas.

✅ Sebagian ulama’ yang lain seperti KH. Maimoen Zubair, berpendapat dikrus dengan emas. Mengingat pada jaman dulu di masa nabi, satu nishob perak sama nilainya dengan satu nishob emas. Sedangkan nishob merupakan standard kaya saat itu.

Referensi:

*احكام الفقهاء؛ ج ١، ص ٥٧*

جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل اه

*شمس الاشراق؛ ص ٨٢-٨٣*

وأما عند الشافعية في رسالة الشيخ أحمد خطيب المننكابوي الشافعي  المسماة “رفع الإلتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس” أن شيخ الاسلام والعلماء بجامع الأزهر المرحوم مولانا الشيخ الانباني أجاب عن السؤال: هل تجب الزكاة في ورقة النوط أو لا؟ بما نصه: الورقة المذكورة يصح البيع والشراء بها لأنها ذات قيمة، وما ملك منها بنية التجارة عرض تجارة يجب زكاته في قيمتها بشروطها المعلومة ولا زكاة في عينها لأنها ليست من الأعيان المزكوتة اهـ

وكذلك العلامة السيد عبد الله بن ابي بكر بن يحيي باعلوي المشهور بصاحب البقرة اجاب عن السؤال المذكور بقوله المضروب من النحاس والقرطاس ونحوهما لا تجب الزكاة في عينها بل تجب فيه للتجارة اذا وجدت شروطها

*[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٧٣/٢]*

(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين –

أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء

وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح

ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال.

ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع

رابعها: مضي حول من الملك

خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة من الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء

سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين – فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع. اهـ. ملخصا من البجيرمي

*حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب؛ ج ٢، ص ١٧١*

سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، أو دونه ومعه ما يكمل به، كما لو كان مائة درهم، فابتاع أي اشترى بخمسين منها عرضا للتجارة، وبقي في ملكه خمسون، وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين، فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع. أفاده في شرح المنهج بزيادة

[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٠٢/٣]

أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول، وإن ملكه في أثناء الحول كما لو ابتاع بالمائة، ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين؛ *لأنها إنما تضم في النصاب دون الحول*

*بغية المسترشدين؛ ص ٢٠٨*

(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ب ي) : ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺤﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺮﺽ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺣﻮﻝ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ، *ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻌﺠﻠﺔ*، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﺾ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺮﺽ ﻓﺰﻛﺎﺗﻪ ﻛﺄﺻﻠﻪ ، ﺯاﺩ ﺑ : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء اﻩـ. ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻧﺾ اﻟﺦ ﻗﺎﻝ ﺑﺞ ﻭﺟﻤﻞ : ﺃﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺻﻼ ﻭﺭﺑﺤﺎ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﻮﻝ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮﻝ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻧﺾ

ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺃﻳﻀﺎ اﻩـ

[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٤٣/٢]

(وسئل) نفع الله به عما إذا كان المال عروضا للتجارة واستمر مدة لم يتغير عنه فهل فيه زكاة ولو تكرر بيعه بعروض وإذا بيع بالنقد واستمر نقدا ثم اشترى به عروضا قبل أن يحول الحول على المال تلزمه زكاته أم لا وهل عند بيع العروض بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الزكاة عند البيع أو بعد أن يحول الحول على النقد وإذا كان المال غائبا فيه زكاة في البلد التي هو فيها أو التي فيها المالك لسنة أو بعدة السنين وإذا كان المال دينا في ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أم لا؟

(فأجاب) بقوله إذا استمرت عروض التجارة في يده سنين لم تخرج عن ملكه أو تكرر بيعها بعروض أخرى لزمته الزكاة بعدد تلك السنين والمعتبر في النصاب في مال التجارة هو آخر الحول إن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب قبل ذلك أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه ولم ينقص بنقد يقوم به بل بنقد آخر أما إذا نض في الحول ناقصا عن النصاب بما يقوم به فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب بل يبتدئ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي إذا تقرر هذا فبيعه بالنقد المذكور في السؤال إن كان النقد الذي بيع به ناقصا عن النصاب مما يقوم به انقطع الحول الأول وابتدئ الحول من وقت الشراء به وإن لم يكن النقد كذلك وجب عليه أن يزكي من ابتداء الحول الأول ولا نظر لهذا البيع سواء كان متكررا في السنة أم لا *فإن لم يشتر بالنقد شيئا وبقي عنده لا على نية التجارة فيه زكاة، زكاة النقود لا التجارات*

*التقريرات السديدة؛ ج ١، ص ٤١٥*

١- يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق، وتقوم بجنس رأس المال الذي اشتري العرض به كالريال أو الدولار

٢- وإذا ملك العروض بعرض آخر، فتقوم بنقد البلد، فإذا غلب نقدان فبأحدهما

٣- إذا بلغت قيمة العروض نصابا بأحد النقدين، فتجب الزكاة

*[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٤/٢]*

إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها

أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به

*ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة*

ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد، بسبب اختلاف قيمة الذهب، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة، كما هو الواقع الآن

وعلى كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة، فتتعلق بها الزكاة، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً

*والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة، حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها*

*العلماء المجددون لكياهي الحاج ميمون زبير؛ ص ٢٠*

بماذا يقدر نصاب العملة الورقية في الزكاة؟

الأولى في تقدير نصاب زكاة الأوراق في عصرنا أن يكون بالذهب لا بالفضة، فإن النبي حينما قدر نصاب الزكاة بالفضة والذهب لم يقصد أن يجعل هناك نصابين، وإنما هو نصاب واحد قدر بعملتين، لأن النصاب معناه في الشرع الحد الأدنى للغني، فمن هو الغني؟

لقد جعل الشرع علامة للغني وهي ملك النصاب. وفي النقود قدر النصاب بأمرين، بالذهب ونصابه عشرون مثقالا، وبالفضة ونصابها مائتا درهم، وذلك لأن العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان، عملة تأتي من فارس وهي الدراهم الفضية، وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية، وما كان للعرب عملة خاصة يضربونها. ولذا قدر النبي نصاب الغني في هذا الوقت، فجعله عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة حيث كان الدينار يساوي عشرة دراهم في السوق وقتئذ، ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة، فصار في عصر الراشدين الدينار يصرف باثني عشر درهما ثم بخمسة عشر ثم بعشرين ثم بثلاثين حتى جائت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصا كبيرا، وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني خمسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلا