KEABSAHAN MEMAKAI MASKER DI SAAT MELAKSANAKAN SHALAT

Di era pandemi covid-19 kita di perintahkan oleh pemerintah untuk wajib menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Juga sering sekali kita jumpai ketika sholat berjama’ah ada banyak orang yang tetap memakai masker, sedangkan disisi lain ada larangan dari Nabi saw. menutup mulut di saat shalat.

Hadits larangan tersebut adalah riwayat dari shahabat Abu Hurairoh dalam kitab Shohhih Bukhori dan Sunan Ibnu Majah dan di nilai shohih menurut imam al-Hakim. Tetapi di nilai dlo’if oleh imam Yahya bin Mu’in, Nasai dan Daruquthni.

Lalu bagaimanakah hukum memaki masker ketika sedang sholat?

Ketika terjadi wabah virus berbahaya yang salah satu penularan nya melalui mulut, cipratan ludah dan udara, maka memakai masker ketika sholat dan khutbah, tidak menjadi makruh, karena kemakruhan tersebut hilang disebabkan adanya, Hajat, yaitu menghindari agar tidak terkena virus.


Referensi:
I’anatut tholibin:
وقوله ولو في الصلاة ) أي ولو كان التثاؤب في الصلاة ولا ينافيه ما تقدم في باب الصلاة من أنه يكره للمصلي وضع يده على فمه لأن محله إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه
Minhajul qowim:
ووضع يده على فمه بلا حاجة” للنهي الصحيح عنه أما وضعها لحاجة كالتثاؤب فسنة لخبر صحيح فيه3، ولا فرق بين اليمنى واليسرى لأن هذا ليس فيه دفع مستقذر حسي.
Mabadi’ Awaliyah:
لا حرام مع الضرورات ولا كراهة مع الحاجة
Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah:
أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة. وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك

KEMBALI KEPADA AL-QUR’AN DAN HADITS ITU BAIK SEKALI… TAPI…?

DESKRIPSI MASALAH

Dewasa ini, sudah merebak di berbagai lini, baik di media sosial, media cetak, maupun elektronik, yang dilakukan segolongan umat islam yg mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah wal jama’ah. Mereka mengedepankan jargon kembali ke Qur’an dan Sunnah sohihah. Terlebih lagi bagi masyarakat awam yg sedang semangat mendalami islam, slogan kembali ke Qur’an dan Sunnah ibarat amunisi tercanggih yg mampu membetot seluruh rasa semangat keberagamaan mereka. Sehingga mereka menganggap dirinya paling benar dan kuat dalam beragama karena selalu berpegang pada dalil Qur’an dan Sunnah. Ironisnya, kelompok ini kerap menyerang golongan umat islam yg tidak sepaham dengan pemikiran dan keyakinan yg dianutnya. Tak pelak ungkapan bid’ah, musyrik, kafir seringkali mereka lontarkan ke pihak yg tak sepemahaman. Vonis tasyrik dan takfir ini pun memicu perselisihan dan perpecahan di kalangan umat islam. Bahkan tak jarang terjadi konflik yg mengarah ke chaos di tengah masyarakat. Argumentasi dan petuah golongan ini selalu mengutip ayat-ayat al Qur’an dan Hadits dalam menyerang golongan umat islam yg berbeda dengannya.

PERRTANYAAN

Bolehkah setiap muslim mengutip langsung al Qur’an dan Hadits dalam beristinbath (menggali hukum) dan berfatwa?

JAWABAN

1. Tidak setiap muslim boleh beristinbath (menggali hukum) dan menghukumi masalah dgn langsung ke al Qur’an Hadits. Hanya orang yg memiliki kemampuan untuk itu yg boleh melakukannya, karena dalam istinbath harus menguasai ilmunya seperti bahasa arab, tafsir, asbabun nuzul, asbabul wurud, nasakh mansukh, dan metodologi istinbath yg memadai. Hal ini sesuai dengan:

1. perintah Allah “Fas’alu ahladz dzikri in kuntum la ta’lamun”

2. Sabda Nabi SAW.,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Barangsiapa berbicara tentang al qur’an tanpa ilmu, maka hendaklah mengambil tempatnya di neraka” (HR. At Tirmidzi, dan beliau nyatakan sebagai hadits hasan shohih)

Dan sabda Nabi Saw. yg artinya, “Ingat,,, Bertanyalah kalian. Kalau tidak tahu,,, (HR. Imam Bayhaqi)”.

3. Kesepakatan Ulama.

Catatan: perkataan: “Mengambil hadits lebih baik daripada mengambil ucapan As Syafi’iy dan Abu Hanifah”. Di sikapi oleh Imam Adz Dzahabi:

هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفيان، أو الاوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة

“Pendapat tersebut baik, akan tetapi dengan syarat orang yang berkata tentang hadits tersebut adalah seorang Imam yang sepadan dengan kedua Imam tersebut (Imam As Syafi’iy dan Abi Hanifah), seperti Imam Malik, Sufyan, Al Auza’iy. Dan hendaknya hadits yang ditetapkannya adalah hadits yang tidak mengandung ‘Illat (steril), juga hendaknya hadits yang dijadikan hujjah bagi Imam Abi Hanifah dan Imam As Syafi’iy adalah bukan hadits yang shohih serta bertentangan (Ta’aarudh) dengan yang lain”. (Al Hafidz Adz Dzhabi dalam – Siyaaru A’laamin Nubalaa, vol. 16, hlm. 405)

REFERENSI

الفتوى بغير علم

٨ – الإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر، لقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (١) ، فقرنه بالفواحش والبغي والشرك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. (٢)

الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٢ ص ٢٣-٢٤

اعلام الموقعين 1 ص:44

إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ص – واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح

الموافقات 5 ص: 336-337

فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين

والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا؛ فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة وقد قال تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}

والمقلد غير عالم؛ فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام [أقوال] الشارع

سير أعلام النبلاء – (ج 16 / ص 405)

قال ابن خلكان: كان يتهم بالاعتزال، وكان ربما يختار في الفتوى (2)، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم ! [ حدث ] فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة (3)

قلت: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الامامين مثل مالك، أو سفيان، أو الاوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخرة

سُئِلَ مَالِكٌ، قِيلَ لَهُ: لِمَنْ تَجُوزُ الْفَتْوَى؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ الْفَتْوَى إِلَّا لِمَنْ عَلِمَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ, قِيلَ لَهُ: اخْتِلَافُ أَهْلِ الرَّأْيِ؟ قَالَ: لَا، اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِلْمُ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ يُفْتِي

فائدة : قال الإمام الشعراني في زبد العلوم والميزان : وأما أصول الفقه فترجع إلى مراتب الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة ، وإلى معرفة ما أجمع عليه الأئمة ، وما قاسوه ، وما ولدوه بالاجتهاد من طريق الاستنباط ، ويجمع كل من الأوامر والنواهي مرتبتين تخفيفاً وتشديداً ، فمن وجد في نفسه ضعفاً أخذ بالتخفيف ، أو قوة فبالأشد. وجميع أحاديث الشريعة وما بني عليها من أقوال المجتهدين إلى يوم الدين لا يخرج عن هذا ، فما ثم حكم يناقض حكماً أبداً ولا يصادمه ، وهذا أطلعني الله تعالى عليه ، لم يظفر به أحد من المجتهدين ، فمن تحقق به لم ير في الشريعة وفي أقوال العلماء خلافاً قط ، ومن تحقق بما تحقق به أهل الله تعالى من الكشف والتحقيق شهد جميع ما ولده المجتهدون ، مأخوذاً من شعاع الشريعة ولم يخطىء أحداً منهم اهـ

بغية المسترشدين ص ٦

بغية ص ٧

مسألة : ك) : شخص طلب العلم ، وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقه ، وكان ذا فهم وذكاء ، فتحكم في رأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد المرسلين ، فرفض جميع مؤلفات أهل العلم ، ولم يلتزم مذهباً ، بل عدل إلى الاجتهاد ، وادّعى الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه ، وليس فيه شروط الاجتهاد المعتبرة عند أهل العلم ، ومع ذلك يلزم الأمة الأخذ بقوله ويوجب متابعته ، فهذا الشخص المذكور المدَّعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق ورفض الدعاوى الباطلة ، وإذ طرح مؤلفات أهل الشرع فليت شعري بماذا يتمسك ؟ فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا أحداً من أصحابه رضوان الله عليهم ، فإن كان عنده شيء من العلم فهو من مؤلفات أهل الشرع ، وحيث كانت على ضلالة فمن أين وقع على الهدى ؟ فليبينه لنا فإن كتب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومقلديهم جلّ مأخذها من الكتاب والسنة ، وكيف أخذ هو ما يخالفها ؟ ودعواه الاجتهاد اليوم في غاية البعد كيف ؟ وقد قال الشيخان وسبقهما الفخر الرازي : الناس اليوم كالمجمعين على أنه لا مجتهد ، ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين : أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد أي : مستقل ، وهذا الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه بما لم يسبق إليه ادعى الاجتهاد النسبي لا الاستقلالي ، فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته على الخمسمائة ، وأما حمل الناس على مذهبه فغير جائز ، وإن فرض أنه مجتهد مستقل ككل مجتهد

بغية المسترشدين ص ٧

مسألة : ش) : نقل ابن الصلاح

الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي حتى العمل لنفسه فضلاً عن القضاء والفتوى ، لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل ، كمذهب الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن عليّ بن الحسين السبط رضوان الله عليهم ، وإن كان هو إماماً من أئمة الدين ، وعلماً صالحاً للمسترشدين ، غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم اعتنائهم بتحرير مذهبه ، بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيراً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالها ، وبيان ما ثبت عن قائلها وما لم يثبت ، فأمن أهلها التحريف ، وعلموا الصحيح من الضعيف ، ولا يجوز للمقلد لأحد من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهما ، بل بالمتأخر من القولين إن علم ، لأنه في حكم الناسخ منهما ، فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه ، فإن لم يعلمه بحث عن أصوله إن كان ذا اجتهاد ، وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف ، ولا نظر في الأوجه إلى تقدم أو تأخر ، بل يجب البحث عن الراجح ، والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص آخر ، كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع ، فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين ، ومن أفتى بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق للإجماع ، والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادة ، بشرط أن لا يتتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالأهون بل يفسق بذلك ، وأن لا يجتمع على بطلانه إماماه الأوَّل والثاني اهـ. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب ، إذ لا بد من استيفاء شروطه ، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة : علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به ، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو

(1/17)

القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي ، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما. وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل بضده ، وهذا مختلف فيه عندنا ، والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ، وفي قول يشترط اعتقاد الأرجحية أو المساواة اهـ. وفي ك : من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين ، قاله ابن حجر ، إذ لا فرق عنده بين أن يكون التلفيق في قضية أو قضيتين ، فلو تزوّج امرأة بولي وشاهدين فاسقين على مذهب أبي حنيفة ، أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله ، ثم علق طلاقها بإبرائها من نفقة عدَّتها مثلاً فأبرأته ، ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الإبراء عنده من نفقة العدَّة لم يصح ، بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين ، أما الشافعي فلأنها ليست بزوجة عنده أصلاً لعدم صحة النكاح ، ولولا الشبهة لكان زناً محضاً ، وأما أبو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها بانت منه بالبراءة المذكورة ، وقال ابن زياد : القادح في التلفيق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة ، بخلافه في قضيتين فليس بقادح ، وكلام ابن حجر أحوط ، وابن زياد أوفق بالعوام ، فعليه يصح التقليد في مثل هذه الصورة

بغية المسترشدين ص ٨-٩

[شروط المفتي أو المجتهد]

ومن شرط المفتي (١) وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا (٢)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (٣) وفروعه (٤)، وبما فيها من الخلاف (٥)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولا آخر، لاستلزام اتفاق من (٦) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (٧).(١) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٤، الفتيا ومناهج الإفتاء ص ٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٩، أحكام الإفتاء ص ٢٦

وأن يكون كامل الآلة (١) في الاجتهاد (٢) عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (٣) الراوين للأخبار (٤) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح

وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (٥) والأخبار الواردة فيها (٦) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه وما ذكره * من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد

ومنها معرفته بقواعد الأصول (١) وغير ذلك (٢)

[شروط المستفتي]

ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (١)

[فيقلد المفتي في الفتيا] (٢)

فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي (٣) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد (٤).(١) أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية ٤٣، وأهل الذكر هم العلماء. التحقيقات ص ٦١٠، البرهان ٢/ ١٣

شرح الورقات في اصول الفقه

جزء الاول ص ۲۲۰

والله أعلم

NB :

Rumusan ini diputuskan dlm musyawaroh Grup FKSL via Whatsapp(WA), dg tembusan dan pengawasan dari Al Mukarromuun :

– KH. M. Azizi Chasbulloh(Malang/Blitar)

– KH. Akhmad Shampthon Masduqi(Malang)

– K. Ridlwan Qoyyum (Nganjuk)

Musyawirin :

– KH. Hizbulloh Al Haq (Pule Nganjuk)

– K. Fathun Nuha(Grobokan)

– KH. Nidhom Subki(Malang)

– K. Ahmad Hafidz(Malang)

– K. Syamsuri Abd. Qohar(Pasuruan),

– KH. Adibuddin(Bangkalan)

– K. Syukron Makmun(Brebes),

– K. M. Khoirin (Demak)

– K. Aly Shodiq Asa (Jember)

– H. Anang Mas’ulun (Sidoarjo)

– KH. Zainuri (Gresik)

Dan segenap Musyawirin lainnya yg tdk di sebutkan satu persatu

UANG TABUNGAN DAN CARA KURS DALAM ZAKAT PERDAGANGAN

Deskripsi Masalah

Ada pedagang memulai bisnis ayam potong  dengan modal Rp. 5.000.000 (lima  juta rupiah). Dari perputaran uang tersebut, pedagang tadi perharinya meraup hasil kurang-lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Separuh dari penghasilan tersebut, dipakai untuk kebutuhan keluarga, sedangkan separuhnya lagi  ditabung di bank. Pada akhir tahun, total tabungannya mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan bila ditotal keseluruhan dengan uang yang diputar perharinya, mencapai Rp.  105.000.000.

Pertanyaan:

1. Apakah dalam penghitungan zakat tijaroh, juga menghitung uang yang di bank?.

2. Krus apakah yang dipakai untuk mengukur standart nisab? Dan berupa apakah zakat yang harus dikeluarkan?

Jawaban:

1. Ulama’ berbeda pendapat terkait hukum uang kertas apakah dianggap sebagai pengganti alat tukar dalam syariat (nuqud dinar dan dirham), atau dianggap sebagai komuditi (عروض التجارة):

✅ Menurut mayoritas ulama’ yang hidup di masa berlakunya uang kertas, uang kertas dianggap sebagai alat tukar (naqd) yang posisinya sepenuhnya mengganti uang emas dan perak. Maka menurut pendapat ini, uang kertas dalam perdagangan tidak termasuk urudl tijarah (komuditi dagang). Namun menurut pendapat ini, tetap wajib zakat (layaknya zakat emas dan perak), sehingga juga harus ikut dihitung dengan uang-uang yang lain dalam menentukan sampai tidaknya satu nishob, mengingat zakat tijarah dan zakat uang memiliki ketentuan sama dan harus digabung dalam penghitungan nishob, meski misalnya tidak sama dalam haulnya. Dan boleh dikeluarkan dalam waktu yang sama, dan berlaku zakat mu’ajjalah (zakat yang disegerakan) bagi uang dan dagangan yang belum mencapai satu tahun.

✅ Sebagian ulama’ seperti Syaikh Khotib Minangkabau dan Sy. Abdulloh bin Abi Bakar bin Yahya Baalawi al-Masyhur, menganggap uang kertas bukan pengganti uang emas dan perak, melainkan sebagai komuditi layaknya komuditi perdagangan lain, maka menurut pendapat ini, uang kertas wajib zakat tijarah selama masih diniati untuk diperdagangkan, semisal sebagai suntikan modal sewaktu-waktu. Dan tidak wajib zakat bila diniati untuk tabungan kepentingan pribadi di luar perdagangan.

2. Ulama’ berbeda pendapat terkait krus apakah yang dipakai, emas atau perak:

✅ Menurut sebagian ulama’ seperti disampaikan dalam taqrirot sadidah dan al-Fiqhul Manhaji, uang kertas dan perdagangan dikrus dengan perak sebagai bentuk kehati-hatian, karena bisa jadi ada dagangan yang sampai satu nishob dengan dikrus perak, tapi tidak sampai satu nishob ketika dikrus emas.

✅ Sebagian ulama’ yang lain seperti KH. Maimoen Zubair, berpendapat dikrus dengan emas. Mengingat pada jaman dulu di masa nabi, satu nishob perak sama nilainya dengan satu nishob emas. Sedangkan nishob merupakan standard kaya saat itu.

Referensi:

*احكام الفقهاء؛ ج ١، ص ٥٧*

جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل اه

*شمس الاشراق؛ ص ٨٢-٨٣*

وأما عند الشافعية في رسالة الشيخ أحمد خطيب المننكابوي الشافعي  المسماة “رفع الإلتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس” أن شيخ الاسلام والعلماء بجامع الأزهر المرحوم مولانا الشيخ الانباني أجاب عن السؤال: هل تجب الزكاة في ورقة النوط أو لا؟ بما نصه: الورقة المذكورة يصح البيع والشراء بها لأنها ذات قيمة، وما ملك منها بنية التجارة عرض تجارة يجب زكاته في قيمتها بشروطها المعلومة ولا زكاة في عينها لأنها ليست من الأعيان المزكوتة اهـ

وكذلك العلامة السيد عبد الله بن ابي بكر بن يحيي باعلوي المشهور بصاحب البقرة اجاب عن السؤال المذكور بقوله المضروب من النحاس والقرطاس ونحوهما لا تجب الزكاة في عينها بل تجب فيه للتجارة اذا وجدت شروطها

*[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٧٣/٢]*

(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين –

أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء

وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح

ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال.

ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع

رابعها: مضي حول من الملك

خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة من الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء

سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين – فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع. اهـ. ملخصا من البجيرمي

*حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب؛ ج ٢، ص ١٧١*

سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، أو دونه ومعه ما يكمل به، كما لو كان مائة درهم، فابتاع أي اشترى بخمسين منها عرضا للتجارة، وبقي في ملكه خمسون، وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين، فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع. أفاده في شرح المنهج بزيادة

[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٠٢/٣]

أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول، وإن ملكه في أثناء الحول كما لو ابتاع بالمائة، ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين؛ *لأنها إنما تضم في النصاب دون الحول*

*بغية المسترشدين؛ ص ٢٠٨*

(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ب ي) : ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺤﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺮﺽ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺣﻮﻝ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ، *ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻌﺠﻠﺔ*، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﺾ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺮﺽ ﻓﺰﻛﺎﺗﻪ ﻛﺄﺻﻠﻪ ، ﺯاﺩ ﺑ : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء اﻩـ. ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻧﺾ اﻟﺦ ﻗﺎﻝ ﺑﺞ ﻭﺟﻤﻞ : ﺃﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺻﻼ ﻭﺭﺑﺤﺎ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﻮﻝ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮﻝ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻧﺾ

ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺃﻳﻀﺎ اﻩـ

[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٤٣/٢]

(وسئل) نفع الله به عما إذا كان المال عروضا للتجارة واستمر مدة لم يتغير عنه فهل فيه زكاة ولو تكرر بيعه بعروض وإذا بيع بالنقد واستمر نقدا ثم اشترى به عروضا قبل أن يحول الحول على المال تلزمه زكاته أم لا وهل عند بيع العروض بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الزكاة عند البيع أو بعد أن يحول الحول على النقد وإذا كان المال غائبا فيه زكاة في البلد التي هو فيها أو التي فيها المالك لسنة أو بعدة السنين وإذا كان المال دينا في ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أم لا؟

(فأجاب) بقوله إذا استمرت عروض التجارة في يده سنين لم تخرج عن ملكه أو تكرر بيعها بعروض أخرى لزمته الزكاة بعدد تلك السنين والمعتبر في النصاب في مال التجارة هو آخر الحول إن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب قبل ذلك أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه ولم ينقص بنقد يقوم به بل بنقد آخر أما إذا نض في الحول ناقصا عن النصاب بما يقوم به فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب بل يبتدئ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي إذا تقرر هذا فبيعه بالنقد المذكور في السؤال إن كان النقد الذي بيع به ناقصا عن النصاب مما يقوم به انقطع الحول الأول وابتدئ الحول من وقت الشراء به وإن لم يكن النقد كذلك وجب عليه أن يزكي من ابتداء الحول الأول ولا نظر لهذا البيع سواء كان متكررا في السنة أم لا *فإن لم يشتر بالنقد شيئا وبقي عنده لا على نية التجارة فيه زكاة، زكاة النقود لا التجارات*

*التقريرات السديدة؛ ج ١، ص ٤١٥*

١- يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق، وتقوم بجنس رأس المال الذي اشتري العرض به كالريال أو الدولار

٢- وإذا ملك العروض بعرض آخر، فتقوم بنقد البلد، فإذا غلب نقدان فبأحدهما

٣- إذا بلغت قيمة العروض نصابا بأحد النقدين، فتجب الزكاة

*[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٤/٢]*

إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها

أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به

*ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة*

ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد، بسبب اختلاف قيمة الذهب، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة، كما هو الواقع الآن

وعلى كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة، فتتعلق بها الزكاة، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً

*والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة، حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها*

*العلماء المجددون لكياهي الحاج ميمون زبير؛ ص ٢٠*

بماذا يقدر نصاب العملة الورقية في الزكاة؟

الأولى في تقدير نصاب زكاة الأوراق في عصرنا أن يكون بالذهب لا بالفضة، فإن النبي حينما قدر نصاب الزكاة بالفضة والذهب لم يقصد أن يجعل هناك نصابين، وإنما هو نصاب واحد قدر بعملتين، لأن النصاب معناه في الشرع الحد الأدنى للغني، فمن هو الغني؟

لقد جعل الشرع علامة للغني وهي ملك النصاب. وفي النقود قدر النصاب بأمرين، بالذهب ونصابه عشرون مثقالا، وبالفضة ونصابها مائتا درهم، وذلك لأن العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان، عملة تأتي من فارس وهي الدراهم الفضية، وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية، وما كان للعرب عملة خاصة يضربونها. ولذا قدر النبي نصاب الغني في هذا الوقت، فجعله عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة حيث كان الدينار يساوي عشرة دراهم في السوق وقتئذ، ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة، فصار في عصر الراشدين الدينار يصرف باثني عشر درهما ثم بخمسة عشر ثم بعشرين ثم بثلاثين حتى جائت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصا كبيرا، وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني خمسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلا

PENGURANGAN ZAKAT PERTANIAN KARENA BIAYA TANAM DAN PERAWATAN YANG MAHAL

Deskripsi Masalah

Dewasa ini, dunia pertanian biasa dengan sewa tanah untuk bercocok tanam, seperti dalam pertanian padi. Satu contoh, ada orang sewa tanah Rp. 10.000.000 (untuk dua kali garapan/2 musim). Kemudian ada biaya pertanian meliputi pupuk, air, ongkos pekerja, sewa alat, dls, sebesar Rp. 5.000.000. Sehingga dalam satu kali garapan, seluruh total biaya Rp. 10.000.000. Padahal hasil panen kadang banyak, juga kadang sedikit. Jika hasil panen hanya mencapai 2 ton misalnya, sedangkan 1 KW gabah dihargai Rp. 500.000, maka dari hasil 2 ton hanya mendapatkan uang Rp. 10.000.000.

Maka jika harus harus mengeluarkan zakat 5% atau 10% dari hasil panen, sudah jelas rugi.

Pertanyaan:

1. Untuk zakat pertanian yang tanahnya dapat menyewa, kemudian panen. Apakah zakat dihitung dari seluruh hasil panen, ataukah dipotong biaya terlebih dahulu?

2. Adakah pendapat yang menyatakan bisa dipotong biaya terlebih dahulu?

Jawaban:

1. Menurut madzhab syafii zakat yang harus dikeluarkan tetap 10% jika tanpa biaya penyiraman, dan 5% jika ada biaya penyiraman, dari total hasil panen. Tidak dipotong biaya lain dulu yang dihabiskan untuk biaya pertanian dan sewa tanah.

2. Ada satu pendapat dari ulama’ kontemporer yang berlandaskan pada riwayat Ibnu Abbas bahwa nominal biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sawah bisa diambilkan dari hasil panen, kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya. Akan tetapi ketentuan ini berlaku apabila biaya tersebut diperoleh melalu hutang pada orang lain dan tidak melebihi sepertiga dari hasil panen.

Dan ada juga madzhab hanbali yang memperbolehkan untuk menggunakan hasil panen sebelum ditunaikan zakatnya, termasuk untuk bayar sewa dls, selama yang digunakan tidak melebihi sepertiga. Kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya.

Dan menurut Imam ‘Atha’ dan Ibn Araby, kewajiban mengeluarkan zakat nishobnya dihitung setelah dikurangi biaya tanaman terlebih dahulu.

Referensi:

*بشرى الكريم؛ ص ٤٩٥*

(وواجب ما شرب بغير مؤنة) كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة (العشر). احتاجت لمؤنة (العشر)

(و) واجب (ما سقي بمؤنة كالنواضح) من نحو الإبل والبقر، وتسمى سواني، أو الدواليب -جمع دولاب- وهو ما يديره الحيوان، أو ناعورة، وهو ما يديره الماء، وكالماء المملوك الذي اشتراه أو غصبه أو اتهبه؛ للمنة في الأخير، ولأنه مضمون عليه في الأولين وإن كان الشراء فاسدا. أما غير المملوك .. ففيه العشر وإن اشتراه أو غصبه؛ لأنه يرجع بما بذله في ثمنه

وبحث (سم): أن في حصول المباح بكلفة نصف العشر

(نصفه)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك

والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها، كما في السائمة والمعلوفة، بالنظر للوجوب وعدمه

*[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ١٤٥/٢]*

(قوله: بلا مؤنة) أي: كثيرة بأن لم يكن مؤنة أصلا أو كانت قليلة. اهـ. ش ر. (قوله: والعيون) أو سقي بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة وإن تكررت لتكرر انهيارها؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة محله أو مجراه بخلاف المسقي بالناضح كذا في شرح حجر لبافضل وحواشي المدني عليه

*الفقه الإسلامي وأدلته؛ ج 3، ص 1893*

هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟

ينفق المزارع عادة على زراعته نفقات مثل ثمن البذار والسماد وأجور الحرث (الفلاحة) والري والتنقية والحصاد وغير ذلك

جاء في الفتوى رقم (15) في ندوة البركة السادسة في جدة أن هناك آراء ثلاثة في الموضوع، رأي بحسم جميع النفقات، ورأي بعدم حسم التكاليف، ورأي متوسط بإسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي، وقد اختار الحاضرون الرأي الثالث المتوسط، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الريّ بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة

وهذا مستمد من كلام ابن العربي في شرح الترمذي، عملاً بحديث النبي صلّى الله عليه وسلم: «دعوا الثلث أو الربع»

والذي عليه عمل المسلمين والمذاهب الاربعة كماذكره ابن حزم فى المحلى وصرح به الفقهاء أنه لايجوز اسقاط شيء من النفقة لأن الزكاة بعين الخارج لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وهذا ما أرجحه

*الغرر البهية شرح البهجة الوردية؛ ج ٢، ص ١٥١*

قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه. لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه ان لايجاوز الربع او الثلث وانه لايجيز له ان يهديه شيئا منه فتنبه اهـ مدني

*ترشيح المستفدين؛ ص : 147*

(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع

*فقه السنة؛ الجز الأول ص :354 – 355*

قال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج

*فقه الزكاة؛ ص 394 -395*

وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال-وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ

KETIKA TERANIYAYA APAKAH BOLEH MENDOAKAN KEJELEKAN KEPADA PENGANIAYA

Mayoritas Ulama’ menyatakan bahwa berdo’a buruk/celaka atas orang yang melakukan perbuatan dhalim adalah diperbolehkan. tanpa menyebutkan sosok tertentu dengan tujuan agar si zhalim tersebut menjadi jera. Dan Doa buruk/celaka ini tidak dapat ditujukan pula pada anak-anak dan keluarganya. Sekalipun diperbolehkan mendoakan mereka, tapi yang lebih baik adalah memaafkannya. Dan hal ini menunjukkan bahwa agama Islam melarang keras terhadap segala bentuk penganiayaan dan perbuatan dhalim.

Namun Imam Al Ghazali dan Syaikh Muhammad Nawawi Al Jawi menyatakan bahwa berdo’a buruk atas orang yang melakukan perbuatan dhalim adalah tidak diperbolehkan bahkan hal itu merupakan salah satu ma’siat lisan.

Referensi :

الموسوعة الفقهية الكويتية . الجز 1. صفحة -39

ورد في حديث أبي هريرة : « ثلاث دعواتٍ مستجابات : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده » . قال ابن علّان في دعوة الوالد على ولده : أي إن كان الولد ظالماً لأبيه عاقاً له . ك – دعوة المظلوم ودعوة المضطرّ والمكروب : دعوة المظلوم ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلى الله عليه وسلم قال : « دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه »

وفي حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أرسل معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن ، فذكر ما أوصاه به ، وفيه : « واتّق دعوة المظلوم ، فإنّه ليس بينها وبين اللّه حجاب » ، وفي حديث أبي هريرة : « دعوة المظلوم يرفعها اللّه فوق الغمام ويفتح لها أبواب السّماء ، ويقول الرّب : وعزَّتي لأنصرنَّك ولو بعد حين »

إعانة الطالبين . الجز 4. صفحة 153

تنبيه قال في المغني يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير قوله تعالى { لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } قال بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه اه

تفسير القرطبي . الجز 6. صفحة 1

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو خير له، فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. وقال أيضا هو والسدي: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول

مراقي العبودية . الجز 1. صفحة 69

السابع الدعاء على الخلق) بالهلاك (فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق الله تعالى وإن ظلمك) أي أحد (فكل) أي فوض (أمره) أي الظالم (إلى الله تعالى) واكتف به تعالى (ففي الحديث إنَّ المظلومَ ليدعو على ظالمِهِ) بالهلاك (حتى يكافِئَهُ) أي يقابله فى ثقل المظلمة (ثم يكونُ للظَّالِمِ فضلٌ) أي زيادة (عندَه) أي المظلوم (يطالِبُه بهِ) أي يطلب الظالم من المظلوم ذلك الفضل (يومَ القيامة

احياء علوم الدين 3 / 126

ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان مثلا لا صحح الله جسمه ولا سلمه الله وما يجري مجراه فإن ذلك مذموم وفي الخبر إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة // حديث إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة لم أقف له على أصل وللترمذي من حديث عائشة بسند ضعيف من دعا على من ظلمه فقد انتصر

PATUNGAN QURBAN? ANDA HARUS MENGETAHUI MASALAH INI

Di suatu daerah ada kebiasaan penduduknya patungan qurban, semisal sumbangan 1 juta perorang, kemudian dipakai membeli hewan qurban untuk tujuh orang yang patungan, dan dipasrahkan kepada tokoh masyarakat dalam penyembelihan dan membagi dagingnya.

Pertanyaan:

A. Apakah boleh salah satu dari tujuh orang tersebut makan daging kurbannya, bila qurban yang dia lakukan berupa kurban wajib? Mengingat qurban yang disembelih bukan hanya qurbannya dia sendiri?

B. Apakah dengan mewakilkan pada tokoh masyarakat, menjadi qurba wajib?

C. Apakah dengan patungan qurban bisa menjadi wajib?

Jawaban:

A. Salah satu dari tujuh orang tersebut, tidak boleh memakan daging kurban atas nama bagiannya sendiri bila dia melakukan kurban wajib. Hanya saja menurut qaul ashah yang menganggap pembagian (القسمة) dalam hal ini sebagai ifraz, maka dia bisa menerima bagian dari kurban orang lain dari tujuh orang tersebut dengan catatan;

✅ Daging kurbannya telah dibagi dulu untuk ditentukan bagian yang mana punya dia dan enam orang lainnya.

✅ Dia tergolong orang yang berhak menerima daging kurban.

B. Tidak, kecuali saat mewakilkan disertai dengan ta’yin terhadap hewan kurban.

C. Tidak menurut qaul yang ashah.

Referensi:

*المجموع شرح المهذب؛ ج ٨، ص ٤٢٢*

(‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺸ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﻙ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﻧ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺓ  ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﻯ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺮ ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ (‍ﻧ‍‍ﺤ‍‍ﺮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻊ‍ ‍ﺭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻝ‍‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﻧ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺔ) ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﺷ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﻙ‍ ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﻧ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﻀ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ  ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﻀ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺑ‍‍ﺔ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻡ‍ ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺓ

* ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺃ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺩ‍ﻭ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻗ‍‍ﺴ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﻗ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﻠ‍‍ﻚ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍  ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺛ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﻛ‍‍ﺎﺀ ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺅ‍ﺍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﺷ‍‍ﺎﺀ‍ﻭ‍ﺍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺟ‍‍ﻨ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﻤ‍‍ﻦ‍

* ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺱ‍ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺹ‍ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻮ‍ﺿ‍‍ﻊ‍ ‍ﺿ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺧ‍‍ﻄ‍‍ﺄ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﺿ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ)

* (‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﺡ‍) ‍ﺣ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﺚ‍ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺮ ‍ﺭ‍ﺿ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﻪ‍ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻩ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺤ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻖ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﻝ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺏ‍

‍ﻭ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﻫ‍‍ﻨ‍‍ﺎك أن البدنة ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺰ‍ﺉ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺔ  ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﺍﺀ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﻣ‍‍ﻀ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﻀ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻀ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﻀ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﺍﺀ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﺃ‍ﻫ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﺖ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﺕ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﺍﺀ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﺖ‍ ‍ﺃ‍ﺿ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺗ‍‍ﻄ‍‍ﻮ‍ﻉ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﺬ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﻫ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻙ‍ ‍ﻣ‍‍ﺬ‍ﺍ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺎﺀ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍

* ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﺷ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﻙ‍ ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﻧ‍‍ﺔ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﺑ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﺃ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺩ‍ﻭ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻓ‍‍ﻄ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﻥ‍

(‍ﺃ‍ﺣ‍‍ﺪ‍ﻫ‍‍ﻤ‍‍ﺎ)

‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻄ‍‍ﻊ‍ ‍ﺑ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻀ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺭ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍  ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺹ‍ ‍ﺻ‍‍ﺎ‍ﺣ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﺨ‍‍ﻴ‍‍ﺺ‍ (‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻲ‍) ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺇ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻬ‍‍ﺎ  ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﺸ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺭ‍ﺍ‍ﻥ‍ (‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺻ‍‍ﺢ‍) ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻗ‍‍ﺴ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺟ‍‍ﺰ‍ﺍﺀ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺯ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ (‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻲ‍) ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ (‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﻥ‍ ‍ﻗ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ) ‍ﺇ‍ﻓ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺯ ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﺯ‍ﺕ‍ (‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻗ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﺎ) ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﻓ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻃ‍‍ﺐ‍ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺜ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻄ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻖ‍ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﻳ‍‍ﺪ‍ﻓ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺑ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﻣ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺎ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺸ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺭ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻗ‍‍ﺒ‍‍ﻀ‍‍ﻪ‍ ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﺍﺀ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﻮ‍ﻩ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻟ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﻣ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺒ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﺍ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﻭ ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻥ‍ ‍ﺷ‍‍ﺎ‍ﺅ‍ﺍ ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻠ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺤ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﺟ‍‍ﺰ‍ﺍﺀ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﻢ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ ‍ﺟ‍‍ﺰﺀ ‍ﻓ‍‍ﺈ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻮ‍ﺍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﻗ‍‍ﺴ‍‍ﻢ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻌ‍‍ﺔ ‍ﺃ‍ﺟ‍‍ﺰ‍ﺍﺀ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﺄ‍ﺧ‍‍ﺬ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ ‍ﺟ‍‍ﺰﺀ‍ﺍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻳ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺸ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﻱ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻊ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﺰﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻳ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﺜ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺻ‍‍ﺤ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻱ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻳ‍‍ﺪ‍ﻩ‍ ‍ﺑ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺛ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﺎ‍ﺻ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺪ‍ﺭ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻢ‍

*حاشية القليوبي؛ ج ٤، ص ٢٥٥*

(‍ﻭ‍ﺇ‍ﻥ‍ ‍ﻭ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﺢ‍ ‍ﻧ‍‍ﻮ‍ﻯ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ  ‍ﺇ‍ﻋ‍‍ﻄ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍) ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﺤ‍‍ﻲ‍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ (‍ﺃ‍ﻭ) ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ (‍ﺫ‍ﺑ‍‍ﺤ‍‍ﻪ‍) ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺘ‍‍ﻀ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﻜ‍‍ﻔ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺇ‍ﻋ‍‍ﻄ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﺗ‍‍ﻔ‍‍ﻮ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻳ‍‍ﻀ‍‍ﺎ ‍ﻭ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﺔ ‍ﻛ‍‍ﺄ‍ﺻ‍‍ﻠ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﺗ‍‍ﻘ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﺢ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺻ‍‍ﺢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺒ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺯ‍ﻫ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺇ‍ﻋ‍‍ﻄ‍‍ﺎﺀ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﻛ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﺷ‍‍ﺘ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﻃ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻋ‍‍ﻨ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﺑ‍‍ﺢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﺗ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﺪ‍ﻣ‍‍ﻪ‍ *‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﻧ‍‍ﻮ‍ﻯ ‍ﺟ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﺃ‍ﺿ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻢ‍ ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﻠ‍‍ﻔ‍‍ﻆ‍ ‍ﺑ‍‍ﺸ‍‍ﻲ‍ﺀ ‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﺿ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺔ ‍ﺑ‍‍ﺨ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﻑ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻮ ‍ﺗ‍‍ﻠ‍‍ﻔ‍‍ﻆ‍ ‍ﺑ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ*‍

الشرح:

ﻗ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍: (‍ﻓ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﺪ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺃ‍ﺿ‍‍ﺤ‍‍ﻴ‍‍ﺔ) *‍ﺃ‍ﻱ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺼ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺟ‍‍ﺒ‍‍ﺔ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻌ‍‍ﺘ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺬ‍ﺭ ‍ﺑ‍‍ﻐ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻔ‍‍ﻆ‍, ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺤ‍‍ﺼ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻌ‍‍ﻞ‍ ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﺑ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﻰ

HUKUM JUM’ATAN BERGELOMBANG KARENA MENERAPKAN PROTOKOLER KESEHATAN

Baru-baru ini kita acapkali mendengar ataupun membaca berita di medsos tentang sholat jum’at yang di lakukan lebih dari satu kali dalam satu masjid, hal ini di karenakan sedang berlangsungnya pandemi covid-19 di daerah tersebut, sehingga protokoler kesehatan di terapkan di dalam setiap kegiatan termasuk ibadah, tak terkecuali sholat jum’at yang memakai social distancing dengan jarak minimal antar satu orang dengan yang lainya yaitu 1.5 meter. Maka masjid yang dulu mampu menampung jama’ah yang begitu banyak menjadi otomatis berkurang tempatnya sampai 50 persen, kemudian jama’ah yang tidak kebagian tempat ini di suruh melaksanakan jum’atan ke dua yang waktunya setelah jum’atan pertama selesai. Secara fiqh berarti ada dua jum’atan atau ta’adudul jum’ah yang tentunya perlu tahu bagaiamanakah hokum dan tinjauan jum’atan yang seperti dalam kasus ini.

Bagaimana hukum melaksanakan jum’at secara bergelombang dalam satu masjid, saat masa-masa pandemi seperti sekarang ini?

Jawaban:

Jika memang masjid tidak bisa menampung semua jamaah dengan memberlakukan protokol kesehatan yang mengharuskan menjaga jarak shof, maka hukumnya boleh melaksanakan shalat jum’at secara bergelombang dalam satu masjid. Karena hal yang sedemikian termasuk ‘udzur yang memperbolehkan jum’at dilaksanakan lebih dari satu (ta’addud jum’at). Dan ta’addud ini boleh dilakukan baik di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan, atau di satu tempat secara bergelombang.

Referensi:

*حاشية الرملي على الغرر البهية؛ ج ٢، صحـ ١٣*

(قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ) أَيْ: وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، *وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ* كَأَنْ لَمْ يَصْلُحْ إلَّا مَكَانٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ الْجَمِيعُ دَفْعَةً

*جمع الرسالتين في تعدد الجمعتين للسيد أبي بكر شطا ص: 29*

إذا عرفت أن أصل مذهب الشافعى عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد وأن جواز التعدد أخذه الأصحاب من سكوت الشافعى على تعدد الجمعة في بغداد وحملوا الجواز على ما إذا حصلت المشقة فى الاجتماع كالمشقة التى حصلت ببغداد ولم يضبطوها بضابط لم يختلف فجاء العلماء ومن بعدهم وضبطها كل عالم مننهم بما ظهر له *وبنى الشعرانى أن منع التعدد لأجل خوف الفتنة وقد زال فبقي جواز التعدد على الأصل فى إقامة الجمعة* وقال أن هذا هو مراد الشارع واستدل عليه بأنه لو كان التعدد منهيا بذاتته لورد فيه حديث ولو واحدا والحال أنه لم يرد فيه شيئ فدل ذلك على أن سكوت النبي كان لأجل التوسعة على أمته

*الميزان الكبرى؛ ج 2، ص 183-184*

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمْعَةِ فِي بَلَدٍ إِلَّا إِذَا كَثُرُوا وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ … وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ إِمَامَةَ الْجُمْعَةِ مِنْ مَنْصَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، فَكَانَ الصَّحَابَةُ لَا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ إِلَّا خَلْفَهُ. وَتَبَعَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى ذَلِكَ. فَكَانَ كُلُّ مَنْ جَمَعَ بِقَوْمٍ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ خِلَافَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِيهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ يُلَوِّثُ النَّاسُ بِهِ وَيَقُولُونَ: أَنَّ فُلَانًا يُنَازِعُ فِي الْإِمَامَةِ. فَكَانَ يَتَوَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ فِتَنٌ كَثِيرَةٌ، فَسَدَّ الْأَئِمَّةُ هَذَا الْبَابَ إِلَّا لِعُذْرٍ يَرْضَى بِهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، كَضَيْقِ مَسْجِدِهِ عَنِ جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ. فَهَذَا سَبَبُ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْجُمُعَةِ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِلَّا إِذَا عَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. فَبُطْلَانُ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ لَيْسَ لِذَاتِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ … *فَلَمَّا ذَهَبَ هَذَا الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ جَازَ التَّعَدُّدُ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ. وَلَعَلَّ ذَلِكَ مُرَادُ دَاوُدُ بِقَوْلِهِ: أَنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ. وَيُؤَيِّدُهُ عَمَلُ النَّاسِ بِالتَّعَدُّدِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ فِي التَّفْتِيشِ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ. وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِعِ. وَلَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِحَالٍ لِوُرُودِ ذَلِكَ وَلَوْ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ. فَلِهَذَا نَفَذَتْ هِمَّةُ الشَّارِعِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّسْهِيلِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي جَوَازِ التَّعَدُّدُ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ حَيْثُ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَمْعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. فَافْهَمْ*

*قرة العين بفتاوى اسمعيل بن زين (ص: 89)*

حكم تعدد الجمعة فى بلدة واحدة أو قرية واحدة

مسألة: ما قولكم في تعدد الجمعة في بلدة واحدة أو قرية واحدة مع تحقق العدد المعتبر فى كل مسجد من مساجدها فهل تصح جمعة الجميع أو فيه تفصيل فيما يظهر لكم؟

الجواب: أما مسألة تعدد الجمعة فالظاهر جواز ذلك مطلقا بشرط أن لا ينقص عدد كل عن أربعين رجلا , فإن نقص عن ذلك انضموا إلى أقرب جمعة إليهم إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جمع بأقل من ذلك. وكذلك السلف الصالح من بعده. و القول بعدم الجواز إلا عند تعذر الإجتماع فى مكان واحد ليس عليه دليل صريح ولا ما يقرب من الصريح لا نصا ولاشبهه بل إن سر مقصود الشرع هو فى اظهار الشعار فى ذلك اليوم وأن ترفع الأصوات على المنابر بالدعوة إلى الله و النصح للمسلمين. فكلما كانت المنابر أكثر كانت الشعارات أظهر و تبولت عزة الاسلام فى ان واحد فى أماكن متعددة إذا كان كل مسجد عامرا بأربعين فأكثر . هذا هو الظاهر لى. والله ولي التوفيق

PANDUAN IBADAH QURBAN BAGI ORANG YANG SEDANG MERANTAU

Kurban merupakan ibadah yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Manfaatnya tidak hanya kembali kepada pribadi pekurban tapi juga bisa dirasakan orang lain. Dalam mazhab Syafi’i, hukum berkurban adalah sunah ‘ain bagi yang tidak/belum memiliki keluarga. Sunah ‘ain berhubungan dengan tanggung jawab individu setiap Muslim, konsekuensi pahala dan celaannya tidak berpengaruh kepada orang lain. Hukum berkurban adalah sunah kifayah (kolektif) bagi orang yang sudah memiliki keluarga. Artinya, jika salah satu anggota keluarga sudah ada yang melakukan, maka dapat mencukupi dari anjuran berkurban dan menggugurkan cercaan syar’i bagi anggota keluarga yang lain.

Kurban bisa menjadi wajib apabila dinazari. Problem mungkin muncul saat seseorang dalam perantauan. Sebagian melaksanakan kurban di kampung halaman dengan cara si perantau mengirim uang dan memasrahkan ke orang lain untuk membeli hewan kurban agar disembelih dan didistribusikan di kampung halamannya. Sebagian melaksanakan kurban di tempat domisili selama merantau. Pertanyaannya, bagi perantau di manakah sebaiknya ia melaksanakan kurban, di tempat domisili atau kampung halaman?

Dalam aturan fiqih mazhab Syafi’i, menyembelih hewan kurban di mana pun hukumnya boleh, termasuk bagi perantau. Ia diperkenankan berkurban di tempat domisili atau mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan kurbannya di kampung halaman. Kedua praktik pelaksanaan kurban tersebut bukan tergolong naqlu al-udlhiyyah (pemindahan daging kurban dari daerah penyembelihan ke daerah lain, misal tetangga desa), yang hukumnya diperselisihkan ulama. Sebagian mengharamkannya (pendapat yang kuat), sebagian yang lain membolehkannya (pendapat lemah). Sebagian kalangan memiliki anggapan bahwa pelaksanaan kurban wajib di tempat domisili mudlahhi (orang yang melaksanakan kurban), sehingga haram hukumnya bagi mudlahhi memasrahkan pelaksanaan kurban kepada orang lain di luar daerah domisilinya.

Anggapan demikian, menurut Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi dalam Hasyiyah ‘ala Al-Ghurar al-Bahiyyah adalah kekeliruan yang patut diluruskan. Menurutnya, kurban boleh dilaksanakan di mana pun, bisa di daerah domisili mudlahhi atau luar daerah domisili, baik dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Yang menjadi prinsip adalah distribusi kurban yang telah disembelih wajib tepat sasaran, yaitu kepada orang fakir daerah penyembelihan, bila tidak ada orang fakir di tempat tersebut maka diberikan kepada orang fakir daerah tetangga. Boleh juga diberikan kepada orang kaya, meski terdapat perbedaan konsekuensi dengan kurban yang diterima orang fakir.

Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi mengatakan:

 قال في الروض ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة. اهـ. وهو المعتمد وإن نازع الإسنوي فيه فالمراد بالفقير فقير بلدها وينبغي أن يعلم أن المراد ببلدها بلد ذبحها

“Berkata Imam Ibnu al-Muqri dalam kitab al-Raudl; memindah kurban dari daerahnya hukumnya seperti memindah zakat (haram). Ini adalah pendapat yang dibuat pegangan, meski Imam al-Asnawi menentangnya. Maka yang dikehendaki orang fakir adalah orang fakir di tempat kurban. Seyogianya diketahui bahwa yang dimaksud daerah kurban adalah daerah tempat penyembelihan kurban”.

 وقد ظن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحها ببلد المضحي حتى يمتنع على من أراد الأضحية أن يوكل من يذبح عنه ببلد آخر والظاهر أن هذا وهم بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد المضحي بل أي مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد أخرى أو بادية أجزأ وامتنع نقله عن فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء فليتأمل

“Sebagian pelajar menyangka bahwa syarat mencukupinya kurban adalah disembelih di daerah domisili mudlohhi, sehingga tercegah bagi orang yang ingin berkurban mewakilkan penyembelihan kurban kepada orang lain di luar daerah. Yang jelas, anggapan ini adalah kekeliruan, bahkan penyembelihan kurban tidak harus di daerahnya domisili mudlahhi, pelaksanaan kurban sah dan mencukupi di mana pun tempatnya, baik disembelih sendiri atau diwakilkan kepada orang lain di daerahnya atau di daerah lain atau bahkan di hutan. Dan tercegah memindah daging kurban dari orang fakir daerah penyembelihan atau orang fakir daerah tetangga terdekat bila di daerah penyembelihan tidak ada orang fakir”. (Syekh Ibnu Qasim al-Ubbadi, Hasyiyah ‘ala al-Ghurar al-Bahiyyah, juz 5, hal. 170).

Lebih tegas lagi penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakr bin Syatha al-Bakri, beliau menyebutkan bahwa praktik mentransfer sejumlah uang dari satu daerah ke daerah lain untuk dibelikan dan dilaksanakan kurban di daerah penerima transfer adalah hal yang sah dan boleh. Beliau mengatakan:

وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشتري بها أضحية فيها فهو جائز

“Adapun mentransfer beberapa dirham dari satu daerah ke daerah lain untuk dibelikan dan dilaksanakan kurban (di tempat transferan), maka boleh” (Syekh Abu Bakr bin Syatha, I’anah al-Thalibin, juz 2, hal. 380).

Walhasil, bagi perantau boleh memilih antara kurban di tempat domisili dan kampung halaman. Yang prinsip adalah alokasi daging kurban tidak keluar dari daerah tempat penyembelihan kurban agar keluar dari perbedaan pendapat ulama perihal pemindahan distribusi daging kurban.

HUKUM MENIKAH ANTARA SI WALI DAN PENGANTIN PRIA MEMAKAI MASKER SAAT IJAB QABUL

Di era pandemic covid-19, semua aktifitas harus di barengi dengan memakai masker , hal itu untuk mematuhi peraturan protokoler kesehatan sebagaimana di perintahkan oleh pemerintah agar mempercepat pengurangan covid-19. Tak terkecuali adalah akad nikah. Di mana pengantin dan saksi juga wali di haruskan untuk memakai masker bahkan juga memakai sarung tangan.

Bagaimana hukum akad nikah yang walinya dan mempelai pria sama-sama memakai masker saat ijab qabul.

Jawaban:

Akad nikahnya sah, selama kedua saksi mengetahui wali dan mempelai pria, serta bisa memastikan bahwa suara yang melakukan ijab qabul keluar dari mereka berdua.

Referensi:

*[زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٦٥٦]*

ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لان ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات

قال شيخنا: نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما انتهى

*[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٤٣/٣]*

ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة ولا أن المنكوحة بنت فلان، بل الواجب عليهم الحضور، وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا لأداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلان بل يشهدون على جريان العقد، كما قاله القاضي حسين.

كذا بخط شيخنا الزيادي. شوبري. وهو تابع لابن حجر

وقال م ر: لا بد من معرفة الشهود اسمها ونسبها، أو يشهدان على صوتها برؤية وجهها، بأن تكشف لهم النقاب

وقال عميرة: واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد، فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لأن استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة. قال الزركشي: محله إذا كانت مجهولة النسب، وإلا فيصح. وهي مسألة نفيسة

والقضاة الآن لا يعلمون بها، فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها. وعبارة م ر في الشهادة. قال جمع: لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة

ZAKAT PERTANIAN BOLEHKAH DI KURANGI PENGELUARAN BIAYA TANAM DAN PERAWATAN

Deskripsi Masalah

Dewasa ini, dunia pertanian biasa dengan sewa tanah untuk bercocok tanam, seperti dalam pertanian padi. Satu contoh, ada orang sewa tanah Rp. 10.000.000 (untuk dua kali garapan/2 musim). Kemudian ada biaya pertanian meliputi pupuk, air, ongkos pekerja, sewa alat, dls, sebesar Rp. 5.000.000. Sehingga dalam satu kali garapan, seluruh total biaya Rp. 10.000.000. Padahal hasil panen kadang banyak, juga kadang sedikit. Jika hasil panen hanya mencapai 2 ton misalnya, sedangkan 1 KW gabah dihargai Rp. 500.000, maka dari hasil 2 ton hanya mendapatkan uang Rp. 10.000.000.

Maka jika harus harus mengeluarkan zakat 5% atau 10% dari hasil panen, sudah jelas rugi.

Pertanyaan:

1. Untuk zakat pertanian yang tanahnya dapat menyewa, kemudian panen. Apakah zakat dihitung dari seluruh hasil panen, ataukah dipotong biaya terlebih dahulu?

2. Adakah pendapat yang menyatakan bisa dipotong biaya terlebih dahulu?

Jawaban:

1. Menurut madzhab syafii zakat yang harus dikeluarkan tetap 10% jika tanpa biaya penyiraman, dan 5% jika ada biaya penyiraman, dari total hasil panen. Tidak dipotong biaya lain dulu yang dihabiskan untuk biaya pertanian dan sewa tanah.

2. Ada satu pendapat dari ulama’ kontemporer yang berlandaskan pada riwayat Ibnu Abbas bahwa nominal biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sawah bisa diambilkan dari hasil panen, kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya. Akan tetapi ketentuan ini berlaku apabila biaya tersebut diperoleh melalu hutang pada orang lain dan tidak melebihi sepertiga dari hasil panen.

Dan ada juga madzhab hanbali yang memperbolehkan untuk menggunakan hasil panen sebelum ditunaikan zakatnya, termasuk untuk bayar sewa dls, selama yang digunakan tidak melebihi sepertiga. Kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya.

Dan menurut Imam ‘Atha’ dan Ibn Araby, kewajiban mengeluarkan zakat nishobnya dihitung setelah dikurangi biaya tanaman terlebih dahulu.

Referensi:

*بشرى الكريم؛ ص ٤٩٥*

(وواجب ما شرب بغير مؤنة) كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة (العشر). احتاجت لمؤنة (العشر)

(و) واجب (ما سقي بمؤنة كالنواضح) من نحو الإبل والبقر، وتسمى سواني، أو الدواليب -جمع دولاب- وهو ما يديره الحيوان، أو ناعورة، وهو ما يديره الماء، وكالماء المملوك الذي اشتراه أو غصبه أو اتهبه؛ للمنة في الأخير، ولأنه مضمون عليه في الأولين وإن كان الشراء فاسدا. أما غير المملوك .. ففيه العشر وإن اشتراه أو غصبه؛ لأنه يرجع بما بذله في ثمنه.

وبحث (سم): أن في حصول المباح بكلفة نصف العشر

(نصفه)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك

والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها، كما في السائمة والمعلوفة، بالنظر للوجوب وعدمه

*[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ١٤٥/٢]*

(قوله: بلا مؤنة) أي: كثيرة بأن لم يكن مؤنة أصلا أو كانت قليلة. اهـ. ش ر. (قوله: والعيون) أو سقي بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة وإن تكررت لتكرر انهيارها؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة محله أو مجراه بخلاف المسقي بالناضح كذا في شرح حجر لبافضل وحواشي المدني علي

*الفقه الإسلامي وأدلته؛ ج 3، ص 1893*

هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟

ينفق المزارع عادة على زراعته نفقات مثل ثمن البذار والسماد وأجور الحرث (الفلاحة) والري والتنقية والحصاد وغير ذلك

جاء في الفتوى رقم (15) في ندوة البركة السادسة في جدة أن هناك آراء ثلاثة في الموضوع، رأي بحسم جميع النفقات، ورأي بعدم حسم التكاليف، ورأي متوسط بإسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي، وقد اختار الحاضرون الرأي الثالث المتوسط، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الريّ بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة

وهذا مستمد من كلام ابن العربي في شرح الترمذي، عملاً بحديث النبي صلّى الله عليه وسلم: «دعوا الثلث أو الربع»

والذي عليه عمل المسلمين والمذاهب الاربعة كماذكره ابن حزم فى المحلى وصرح به الفقهاء أنه لايجوز اسقاط شيء من النفقة لأن الزكاة بعين الخارج لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وهذا ما أرجحه

*الغرر البهية شرح البهجة الوردية؛ ج ٢، ص ١٥١*

قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه. لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه ان لايجاوز الربع او الثلث وانه لايجيز له ان يهديه شيئا منه فتنبه اهـ مدني

*ترشيح المستفدين؛ ص : 147*

(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع

*فقه السنة؛ الجز الأول ص :354 – 355*

قال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج

*فقه الزكاة؛ ص 394 -395*

وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال-وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ