JUAL BELI SPERMA HEWAN DAN HUKUM BAYI TABUNG
Deskripsi masalah:
Dalam dunia perternakan, istilah “Jual beli sperma unggul” sudah asing lagi praktek jual beli sudah mentradisi dilakukan oleh masyarakat mulai dari perkotaan sampai pada pelosok -pelosok pedesan. Sebagian masyarat melakukan pembuahan buatan (Insimenasi)dengan cara membeli bibit unggul (sperma limusin, baragus, smintal dll)kepada petugas dari dinas pertanian atau kepada para ahli perternakan, dengan cara disuntikkan (dimasukkan kedalam Vagina hewan) oleh petugas sesuai dengan ilmu pengetahun yang mereka miliki. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kwalitas hewan ternak.
Yang menarik proses inseminasi ini juga bisa dilakukan kepada manusia dengan cara menampung sperma pada bank-bank sperma, kemudian disuntikkan sebagai mana diatas (dimasukkan) kedalam rahim perempuan. Tak jarang , proses ini membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.
Pertanyaannya:
1-Bagaimana pandangan fiqh terhadap kasus jual beli sperma bibit unggul hewan sebagaimana diskripsi diatas?
2-Bagaimana pula hukum Inseminasi yang dilakukan pada manusia?
Jawaban No-1:
Menurut qaul ashoh (lebih shohih) tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan mani pejantan (untuk mengawini hewan betina), bahkan menyewanya (pejantan) untuk mengawini juga tidak boleh. Tetapi ada pendapat yang memperbolehkan menyewakan pejantan dan boleh mengambil ongkosnya.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ) رواه البخاري من رواية ابن عمر . وعسب بفتح العين وسكون السين المهملتين ( وهو ضرابه ) أي طروقه للأنثى ( ويقال ماؤه , ويقال أجرة ضرابه ) وعلى الأولين يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه . ( فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته ) للضراب ( في الأصح ) عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك , ومقابل الأصح جواز استئجاره للضراب كالاستئجار لتلقيح النخل , ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا هدية والإعارة للضراب محبوبة
.(المحلي في قليوبي ج 2 ص 218)
Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan.” (HR. Bukhari, no. 2284).
Yang dimaksud dengan “melarang sperma pejantan” dalam hadits di atas mencakup dua pengertian:
A. Jual beli sperma pejantan.
B. Uang sewa karena mengawini betina.
Ibnu Hajar mengatakan, “Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan.”. (Fathul Bari, jilid 6, hlm. 60, terbitan Dar Ath-Thaibah, Riyadh, cetakan ketiga, 1431 H)
Ibnul Qayyim mengatakan, “Yang benar, sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status ‘jual beli sperma’ ataupun ‘sewa pejantan’. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari menyewakan pejantan. Akan tetapi, tidak haram bagi pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan, bila membayar sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu- satunya, karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan.” (Zadul Ma’ad, juz 5, hlm. 704, Muassasah Ar- Risalah, cetakan keempat, 1425 H)
Dari Abu Amir Al-Hauzani dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Abu Kabsyah datang ke rumah Abu Amir lalu mengatakan, “Pinjami aku kuda pejantanmu untuk mengawini kuda betani milikku, karena sungguh aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang meminjamkan kuda pejantannya secara cuma-cuma, lalu kuda betina yang dibuahi itu berketurunan, maka pemilik kuda jantan tersebut akan mendapatkan pahala tujuh puluh kuda yang dijadikan sebagai binatang tunggangan di jalan Allah. Jika tidak berketurunan maka pemilik kuda pejantan akan mendapatkan pahala seekor kuda yang digunakan sebagai hewan tunggangan di jalan Allah.” (HR. Ibnu Hibban, no. 4765)
Bagaimana jika pemilik hewan betina memberi hadiah kepada pemilik pejantan? Apakah pemilik pejantan boleh menerima hadiah tersebut?
Jawabannya perlu rincian:
1. Jika hadiah tersebut adalah sebagai kompensasi karena pemilik hewan betina telah dipinjami hewan pejantan dan itu adalah upah namun tidak tertulis maka tidak boleh bagi pemilik hewan pejantan untuk menerimanya.
2. Jika kondisi hadiah tersebut tidak sebagaimana di atas maka boleh diterima.
Para ulama bermazhab Hambali dan Syafi’i mengatakan, “Jika pemilik hewan pejantan diberi hadiah dan itu bukanlah uang sewa maka (uang tersebut) boleh diterima.” (Lihat: Zadul Ma’ad, juz 5, hlm. 706).
باب عسب الفحل
Bab sperma pejantan
2164 حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, dia berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang sperma pejantan. [Shahih Bukhhari].
Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fat_hul Bari menjelaskan :
وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه
Apapun maknanya, memperjualbelikan sperma jantan dan menyewakan pejantan itu haram karena sperma pejantan itu tidak bisa diukur, tidak diketahui, dan tidak bisa diserahterimakan. Ta’bir Fat-hul Bari selengkapnya :
قوله : ( باب عسب الفحل ) أورد فيه حديث ابن عمر في النهي عنه ، والعسب بفتح العين وإسكان السين المهملتين وفي آخره موحدة ، ويقال له العسيب أيضا ، والفحل : الذكر من كل حيوان فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك ، وقد روى النسائي من حديث أبي هريرة : نهى عن عسب التيس
واختلف فيه فقيل : هو ثمن ماء الفحل ، وقيل : أجرة الجماع ، وعلى الأخير جرى المصنف . ويؤيد الأول حديث جابر عند مسلم : نهى عن بيع ضراب الجمل وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة ؛ لأن الإجارة بيع منفعة ، ويؤيد الحمل على الإجارة لا الثمن ما تقدم عن قتادة قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجر ضراب الجمل ، وقال صاحب ” الأفعال ” : أعسب الرجل عسيبا اكترى منه فحلا ينزيه .
وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ، وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة ، وهو قول الحسن وابن سيرين ورواية عن مالك قواها الأبهري وغيره ، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول ، وأما إذا استأجره مدة معلومة فلا بأس كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل ،
وتعقب بالفرق لأن المقصود هنا ماء الفحل وصاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح ، ثم النهي عن الشراء والكراء ، إنما صدر لما فيه من الغرر ،
وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه ، فإن أهدي للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز . وللترمذي من حديث أنس : أن رجلا من كلاب سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة ولابن حبان في صحيحه من حديث أبي كبشة مرفوعا : من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا
Selanjutnya :
وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجارة مدة معلومة
Kalau meminjamkan untuk dijadikan pejantan maka itu boleh bahkan ada anjuran. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat dalam Fat_hul Bari di atas:
من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا
Barang siapa meminjamkan kuda untuk pejantan, dan beranak, maka hal itu baginya bagaikan pahala tujuh puluh kuda. Bujairimi Iqna’ IV : 36
Menurut pendapat yg kuat, Transaksi jual beli seperma diatas hukumnya adalah tidak sah,
Sebab seperma bukanlah benda yg memiliki nilai harga/ Mutamawwal menurut syari’at.
Solusi :
Ketika menyerahkan biaya sperma pejantan kepada pemilik sperma tersebut di atas namakan untuk di hadiahkan, Sebab sperma tsb tdk sah di perjual belikan dan disewakan.
شرح زاد المستقنع للشنقيطي ج ٢٣ ص ١٠
وقوله: (ومنيه ومني الآدمي) (ومنيه) أي: مني ما يؤكل لحمه فإنه يعتبر طاهراً، وقد ذكر هنا مني الدواب؛ لأن كثيراً من المسائل تترتب عليها أحكام، فمثلاً: مني الدواب يباع، وهذا موجود في مختلف أنواع الحيوانات، وقد تقرر في الشرع -ويكاد يكون قول الجماهير خلافاً للحنفية- أن النجس لا يجوز بيعه؛ لحديث جابر بن عبد الله: (إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام) فإذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه، وحكمت على المني الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه أنه طاهر، *ففي هذه الحالة لو سألك سائل عن بيع مني الحيوان* كما يفعل بالحقن وتحقن به الإناث من أجل أن تخصب وتنجب، هل يجوز أو لا يجوز؟ فعلى القول بنجاسة فضلته: لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يجوز بيع النجس، *وعلى القول بطهارتها: يجوز بيعه؛ لأنه طاهر أشبه بسائر الطاهرات. إهـ*
*الأم للإمام الشافعي ج٣/ ص٦٦*
(ﻭاﻟﺜﺎﻧﻰ) ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻨﺨﻞ *ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻧﺜﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻬﺪﻳﺔ* ﺧﻼﻓﺎ ﻻﺣﻤﺪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ *
*الفقه الاسلامي ج٣ ص ٧٦٦*
*ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ*: ﻭاﻟﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ: ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻄﺒﻊ ﻭﻳﻤﻜﻦ اﺩﺧﺎﺭﻩ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ. ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ. *ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﺫاﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱ.* ﻭاﻟﻤﺘﻘﻮﻡ: ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺩﺧﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﺷﺮﻋﺎ. ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﺯا ﻓﻌﻼ ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎﺭ (¬1)، ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎﻥ اﻟﺤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ، ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺁﻻﺕ اﻟﻤﻼﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻹﻣﻜﺎﻥ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻷﺩﻭاﺕ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ ﻭﺑﻘﻴﺔ اﻷﺋﻤﺔ: ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ
*المال المتقوم* هو الذي له قيمة مالية في الشرع حيث أباح الانتفاع به في حالة السعة والاختيار، أى في الظروف العادية، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها، بشرط الحيازة الفعليه، وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما.
*وغير المتقوم* هو الذي ليست له قيمة في الشرع، إما لعدم حيازته كالسمك في الماء والطير في الهواء، وإما لعدم إباحته كالخمر والميتة.
والخمر والخنزير بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة، فيعتبران مالا متقوما عند الحنفية.
*زاد المعاد ج١ /ص٧٧ (لابن الجوزي)*
*أن ماء الفحل لا قيمة له ولا هو مما يعاوض عليه* ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره فأولدها فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له
وقد علل التحريم بعدة علل، إحداها : أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق فإن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. *الثانية : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد فإنه مجهول القدر والعين*
*والصحيح تحريمه مطلقا وفساد العقد به على كل حال ويحرم على الآخر أخذ أجرة ضرابه*
*بجيرمي على المنهج ج٣ ص٧٨*
(ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (ﻭﻫﻮ ﺿﺮاﺑﻪ) ﺃﻱ: ﻃﺮﻭﻗﻪ ﻟﻷﻧﺜﻰ (ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎﺅﻩ) ﻭﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻣﻀﺎﻑ ﻟﻴﺼﺢ اﻟﻨﻬﻲ ﺃﻱ: ﻋﻦ ﺑﺪﻝ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺿﺮاﺑﻪ، ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﺃﻱ: ﺑﺬﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺧﺬﻩ (ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺃﺟﺮﺗﻪ) ﻟﻠﻀﺮاﺏ (ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ) ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ *ﺃﻥ ﻣﺎء اﻟﻔﺤﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﻘﻮﻡ، ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ* ﻭﺿﺮاﺑﻪ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻭﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷﻧﺜﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻔﺤﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻫﺪﻳﺔ. ﻭﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﻀﺮاﺏ ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ.
*حاشية الجمال ج٤ ص ٥٦٥*
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ) ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ *ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻟﺦ.*
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺷﺮﺡ ﻣ ﺭ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﻧﺼﻬﺎ *ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ* ﺇﻟﺦ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺭﺟﻮﻉ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻠﺤﺮﻣﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ اﻩـ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻣﺎء اﻟﻔﺤﻞ ﺇﻟﺦ ﺭاﺟﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﺿﺮاﺑﻪ ﺭاﺟﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻭﺿﺮاﺑﻪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻒ ﻭاﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺸﻮﺵ اﻩـ. ﻣﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ
*(ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﻘﻮﻡ) ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﺘﻘﻮﻡ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻤﺜﻠﻲ* ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ، اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻩـ. ﺷﻴﺨﻨﺎ
*الموسوعة الفقهية ج٧ ص٤٥*
– ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﺃﻳﻀﺎ:
*ﺑﻴﻊ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ.*
ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ {: ﻧﻬﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ}
(4) ﻭﻳﺮﻭﻯ: {ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ}
*ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ: ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻝﻋﺴﺐ، ﻭﻫﻮ اﻟﻀﺮاﺏ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﻹﻋﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ*، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺣﺬﻑ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺿﻤﺮﻩ ﻓﻴﻪ (5) ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭاﺳﺄﻝ اﻟﻘﺮﻳﺔ}
*ﻭﺫﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺗﺄﻭﻳﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻃﺮﻗﻮا ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ، ﻭﻧﺼﻮا – ﻛﻐﻴﺮﻫﻢ – ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺤﺮﻡ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ، ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ، ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻻ ﻣﺘﻘﻮﻡ، ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ (1)* .
اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ:
7 – *ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻻ، ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻭﻫﻮ: ﻣﺎ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻄﺒﻊ*، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺬﻝ ﻭاﻟﻤﻨﻊ (2) . *(ﺭ: ﻣﺼﻄﻠﺢ: ﻣﺎﻝ) ﻓﻼ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺎﻝ*. ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ، ﺳﻮاء ﺃﻣﺎﺗﺖ ﺣﺘﻒ ﺃﻧﻔﻬﺎ، ﺃﻡ ﻣﺎﺗﺖ ﺑﺨﻨﻖ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺬﻛﻴﺔ، ﻭﻫﺬا ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ}
*تحفة المحتاج ج٤ / ص٧٦*
*(ﺑﺎﺏ) ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ (ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮﻉ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ*) ﺛﻢ اﻟﻨﻬﻲ *ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺬاﺕ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﺄﻥ ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻃﻪ اﻗﺘﻀﻰ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻭﺣﺮﻣﺘﻪ* ﻷﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﺃﻱ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﺴﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻛﺒﻴﻊ اﻟﻤﻼﻗﻴﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻂ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻌﺪ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ *ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ* ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻭاﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻗﻴﺪ ﺫﻟﻚ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮاء اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺛﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻞ ﻛﻤﻼﻋﺒﺔ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻌﺘﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ ﺇﺫ ﻻ ﻣﺤﻤﻞ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻮﺯ ﻻﺿﻄﺮاﺭ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ ﻛﺄﻥ اﻣﺘﻨﻊ ﺫﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻠﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﻻ اﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻨﻪ اﻗﺘﻀﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻓﻘﻂ *ﻓﻤﻦ اﻷﻭﻝ ﺃﺷﻴﺎء ﻣﻨﻬﺎ « (ﻧﻬﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻦ ﻋﺴﺐ)*
ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻬﻤﻠﺘﻴﻦ «اﻟﻔﺤﻞ» ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎﻥ (ﻭﻫﻮ ﺿﺮاﺑﻪ) ﺃﻱ ﻃﺮﻭﻗﻪ ﻟﻷﻧﺜﻰ ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺷﻬﺮ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﻜﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻴﻪ ﺑﻴﻘﺎﻝ (ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻣﺎﺅﻩ) ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻬﻲ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﺑﺪﻝ ﻋﺴﺐﻫ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺿﺮاﺑﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ ﺃﻱ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎء ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺧﺬﻩ (ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﺟﺮﺓ ﺿﺮاﺑﻪ) ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﻥ اﻷﺟﺮﺓ ﺛﻢ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ *(ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺛﻤﻦ ﻣﺎﺋﻪ) ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻻ ﻣﺘﻘﻮﻡ ﻭﻻ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ* (ﻭﻛﺬا ﺃﺟﺮﺗﻪ) ﻟﻠﻀﺮاﺏ (ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) ﻷﻥ ﻓﻌﻞ اﻟﻀﺮاﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
*شرح النووي ج٣ ص٤٤*
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﺑﺬﺓ ﻭﺑﻴﻊ ﺣﺒﻞ اﻟﺤﺒﻠﺔ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺤﺼﺎﺓ *ﻭﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ* ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮﻉ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺧﺎﺻﺔ *ﻫﻲ ﺩاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺮﺭ* ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻓﺮﺩﺕ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﻧﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻋﺎﺕ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
*مرقاة المفاتيح ج٣ ص٨٧*
(ﻭﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﻛﻼﺏ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻜﺎﻑ، ﻗﺒﻴﻠﺔ (ﺳﺄﻝ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ) ﺃﻱ (ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺎﺋﻪ ﻭﺿﺮاﺑﻪ (ﻓﻨﻬﺎﻩ) *ﺃﻱ ﻧﻬﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ* (ﻗﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺇﻧﺎ ﻧﻄﺮﻕ اﻟﻔﺤﻞ) ﺑﻀﻢ اﻟﻨﻮﻥ ﻭﻛﺴﺮ اﻟﺮاء ﻧﻌﻴﺮﻩ ﻟﻠﻀﺮاﺏ، ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﻭﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ: ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺇﻃﺮاﻕ ﻓﺤﻠﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﻋﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﻀﺮاﺏ، ﻭاﻟﻄﺮﻕ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺎء اﻟﻔﺤﻞ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻀﺮاﺏ ﺛﻢ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ اﻟﻤﺎء (ﻓﻨﻜﺮﻡ) ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺃﻱ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻧﺜﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻭاﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ (ﻓﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ) ﺃﻱ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﻜﺮاء. ﻗﺎﻝ اﻷﺷﺮﻑ: ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﻋﺎﺭﻩ اﻟﻔﺤﻞ ﻟﻹﻧﺰاء ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺑﺸﻲء ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﺧﺬ اﻟﻜﺮاء. (ﺭﻭاﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ) .
وعرف الشافعية الإيجار فقالوا: هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. ومحترزات قيود التعريف هي أنه: خرج بقولهم: «منفعة» : العين، فالعقد عليها بيع أو هبة، وبقولهم: «مقصودة» : المنفعة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب، وبقولهم: «معلومة» : المضاربة والجعالة على عمل مجهول. وأما قيد «قابلة للبذل والإباحة» فهو لإخراج منفعة البُضع، فإن العقد عليها لا يسمى إجارة، والقيد الأخير (أي بعوض) لإخراج هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة (2) .
وقال المالكية: الإيجار: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض (3) . وبمثل ذلك قال الحنابلة (4) .
وإذا كانت الإجارة بيع المنافع فلايجوز عند أكثر الفقهاء إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن الثمر عين، والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأن هذه أعيان، فلا تستحق بعقد ا لإجارة. ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بئر أو قناة أوعين؛لأن الماء عين، ولا يجوز استئجارالآجام التي فيها الماء للسمك وغيره من القصب والصيد؛ لأن كل ذلك عين. وعلى هذا فلا تجوز إجارة البِرك أو البحيرات للاصطياد أي ليصاد منها السمك (1) .
ولا تجوز إجارة المراعي؛ لأن الكلأ عين فلا تحتمل الإجارة.
*ولا يجوز عند جمهور الفقهاء استئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل، بإنزال الماء وهو عين*، وقد ثبت أنه صلّى الله عليه وسلم : «نهى عن عَسْب الفحل» (2) أي كرائه. وقد حذفت كلمة «الكراء» من باب المجاز المرسل مثل: {واسأل القرية} [يوسف:82/12]. ولا يجوز استئجار الدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد استهلاك أعيانها، والمعقود عليه في الإجارة هو المنفعة لا العين (3) . لهذا كله فإن المقرر أن: «كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته وما لا فلا» .
واستثنوا استئجار المرضع للضرورة كما يأتي. وأجاز المالكية كراء الفحل للنزو على الإناث، وأجرة الحمام جائزة عند أكثر العلماء (4)
Jawaban No-2:
Diperinci sebagai mama berikut:
A. Apabila sperma yang di suntikan atau dimasukan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan sperma suami istri, maka hukumnya haram.
B. Dan apabila sperma / mani yang disuntikan tersebut sperma suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtarom, maka hukumnya juga haram.
C. Bila sperma yang suntikan itu sperma / mani suami istri dan cara mengeluarkannya muhtarom, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri maka hukumnya boleh.
Keterangan : Mani muhtarom adalah yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang diperbolehkan oleh syara’.
Tentang anak yang dihasilkan dari sperma, tersebut dapat ilhaq atau tidak kepada pemilik mani terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa ilhaq kepada pemilik mani secara mutlaq (baik muhtarom atau tidak) sedang menurut Imam Romli anak tersebut dapat ilhaq kepada pemilik mani dengan syarat keluarnya mani tersebut harus muhtarom.
Dasar Pengambilan Dalil :
مامن ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لايحل له. رواه ابن الدنا عن الهشيم بن مالك الطائ الجامع الصغير
Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik (menyekutukan Allah ) disisi Allah dari pada maninya seorang laki-laki yang ditaruh pada rahim wanita yang tidak halal baginya. (HR. Ibnu Abid-dunya dari Hasyim bin Malik al-thoi). [ Al-jami’ul Shoghir hadis no. 8030 ].
من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يسقين ماءه زرع أخيه
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali menyiram air (maninya ) pada lahan tanaman (rahim) orang lain. [ Hikmatu Tasyri’wal Safatuhu, II: 48 ].
Al-Qolyubi, IV : 32
ولو أتت بولد عُلِمِ أنه ليس منه مع إمْكَانِه مِنْهُ ( لَزِمَهُ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ.
Terjemah:
Apabila seoarang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya).
( وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ) مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ( لَزِمَهُ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ ، وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ وَطَرِيقُ نَفْيِهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إذَا عَلِمَ زِنَاهَا ، أَوْ ظَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَازِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ( وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ) أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ( إذَا لَمْ يَطَأْ ) ( أَوْ ) وَطِئَ وَ ( وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ ) الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ ) الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا ).[5]
( الحاصل ) المراد بالمنى المحترام حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وان كان غير محترم حال الدخول، كما اذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه فى فرجها ظانة أنه من منىّ اجنبى فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما فى الحالين كماقرره شيخنا.
Terjemah:
(kesimpulan) yang dimaksud mani muhtarom (mulya) adalah pada waktu keluarnya saja, seperti yang dikuatkan imam romli, meskipun tidak muhtarom padawaktu masuk. Contoh : suami bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya ( air mani tersebut) lalu dimasukan kefarjinya dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib punya iddah (masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetubui. Menurut yang mu’tamad, berbeda dengan pendatnya imam ibnu hajar yang mengatakan, kreterianya harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari syaikuna ( Rofi’I Nawawi).
Kifayatu Al-akhyar, II : 113
لو إستمنى الرجل منية بيد امرأته او امته جاز لأنها محل استمتاعها
Terjemah:
Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau tangan perempuan amatnya, maka boleh, karena perempuan tersebut tempat istima’ (senang-senang) bagi seorang suami.
Tuhfah, VI : 431 ( belum ketemu )
Al-bajuri, II : 172
Al-bughya : 238
Tambahan ibaroh :
*حاشية الجمل – (ج 19 / ص 130) المكتبة الشاملة*
قَوْلُهُ : مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ ) الْعِبْرَةُ فِي الِاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوجِهِ فَقَطْ حَتَّى إذَا خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ بِوَجْهٍ مُحْتَرَمٍ كَمَا إذَا عَلَا عَلَى زَوْجَتِهِ فَأَخَذَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ عَالِمَةٌ بِأَنَّهُ مَنِيُّ أَجْنَبِيٍّ وَاسْتَدْخَلَتْهُ فَهُوَ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ تَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ وَالْوَلَدُ مِنْهُ حُرٌّ نَسِيبٌ وَلَوْ سَاحَقَتْ امْرَأَتُهُ الَّتِي نَزَلَ فِيهَا مَاؤُهُ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فَخَرَجَ مَاؤُهُ مِنْهَا وَنَزَلَ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ فَهُوَ مُحْتَرَمٌ ، وَالْوَلَدُ لْمُنْعَقِدُ مِنْهُ وَلَدُهُ ، وَلَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ فَخَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ عَلَى الْحَجَرِ فَأَخَذَتْهُ امْرَأَةٌ عَمْدًا وَاسْتَنْجَتْ بِهِ فَدَخَلَ مَا عَلَيْهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مُحْتَرَمٌ . ا هـ م ر
*(إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 38*
ويشترط في ثبوت العدة وطء الزوج لها ولا بد أن يكون الواطىء ممن يمكن وطؤه كصبي تهيأ له وأن تكون ممن يمكن وطؤها ومثل الوطء إدخال منيه المحترم حال خروجه وحال دخوله على ما اعتمده ابن حجر وحال خروجه فقط وإن لم يكن محترما حال دخوله على ما اعتمده م ر وذلك كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه وأدخلته فرجها ظانة أنها مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب به العدة إذا طلقت الزوجة بعده وقبل الوطء على معتمد الثاني دن الأول لأنه اعتبر أن يكون محترما في الحالين
*حاشية الشرقاوي (ج 2/ ص 329*
(قوله محترم) اي حال خروجه ….. وكما لو خرج منه باحتلام فأدخلته زوجته على ظن انه ماء أجنبي فيحرم عليها وتلزمها العدة
*مغني المحتاج ج٢/ ص٤٤*
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻨﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻕ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻼﺝ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ : ﺍﻟﻤﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﻇﻦ ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ، ﺣﻜﻰ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ، ﻓﻠﻮ ﺃﻧﺰﻝ ﺛﻢ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﺰﻝ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﺛﻢ ﺃﺑﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺪﺧﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺍ ﻫـ .ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻞﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﻧﺎ ﻛﻤﺎﻗﺎﻟﻮﺍ ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻓﻼ ﻋﺒﺮﺓﺑﺎﺳﺘﺪﺧﺎﻟﻪ
*ﺑﺠﻴﺮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﺠﺰﺀ 4 ﺹ: 446*
قَوْلُهُ : ( الْمُحْتَرَمِ ) أَيْ حَالَ خُرُوجِهِ بِأَنْ لَا يَخْرُجُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا تَعْتِقُ بِهِ لِانْتِقَالِهَا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوُرَّاثُ حَالَ عُلُوقِهَا .ح ل .وَقَوْلُهُ : ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ وَالْإِرْثُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ .وَلَا يُقَالُ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ إرْثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ .لِأَنَّا نَقُولُ : وُجُودُ أَصْلِهِ كَوُجُودِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ دُخُولِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ فَحَبِلَتْ مِنْهُ لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ .وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إنْزَالِهِ فِيهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَحَبِلَتْ مِنْهُ .ا هـ .زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ .
زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ .وَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقْتَ عُلُوقِهَا لَيْسَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ وَانْظُرْ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَخَرَجَ مَنِيُّهُ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ أَوْ لَا نَظَرًا لِظَنِّهِ الْمَذْكُورِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْعِبْرَةُ فِي الِاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوجِهِ فَقَطْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَاسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ دُونَ اعْتِقَادِهِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .فَلَا عِدَّةَ بِهِ وَلَا نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ سم وَمِنْ الْمُحْتَرَمِ كَمَا شَمَلَهُ حَدُّهُ مَا خَرَجَ بِسَبَبِ تَرَدُّدِ الذَّكَرِ عَلَى حَلْقَةِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فِيهِ لِجَوَازِهِ .أَمَّا الْخَارِجُ بِسَبَبِ إيلَاجٍ فِيهِ فَلَيْسَ مُحْتَرَمًا لِأَنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مَعَ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَهُ الرَّقِيقَةَ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِي بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ .وَلَوْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ مَرَّةً وَمَنِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مَرَّةً أُخْرَى وَمَزَجَهُمَا حَتَّى صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَحَبِلَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ ، فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لَهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحْتَرَمِ .كَمَا قَالَهُ الطَّبَلَاوِيُّ وسم .لَا يُقَالُ : اجْتَمَعَ مُقْتَضٍ وَمَانِعٌ فَيُغَلَّبُ الْمَانِعُ .لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ غَيْرُ مُقْتَضٍ لَا مَانِعٍ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَةُ أَحَدِهِمَا ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ هَلْ يُنْسَبُ لِصَاحِبِ الْمُحْتَرَمِ تَغْلِيبًا لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الطَّبَلَاوِيِّ وسم .قَوْلُهُ : ( فَلَا يَثْبُتُ بِهِ أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ ) وَيَثْبُتُ النَّسَبُ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاسْتَدْخَلَتْهُ فَاسْتَظْهَرَ ق ل .عَدَمَ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَاسْتَظْهَرَ الشَّارِحُ ثُبُوتَهُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ
Wallahu a’lamu bisshowab..
