RENTENIR ATAU LINTAH DARAT NON PERBANKAN

Deskripsi Masalah :

                Massa ekonomi lemah di akar rumput terbiasa memperoleh pinjaman uang dengan pola pengembalian dicicil (harian, mingguan, bulanan) dengan prosentase bunga tertentu. Pihak yang bertindak sebagai kreditur dan debitur sama-sama muslim, bahkan tercatat sebagai warga Nahdliyyin. Upaya menyadarkan masyarakat terkendala oleh legalisasi praktik serupa oleh lembaga keuangan milik negara (BUMN) atau swasta.

Pertanyaan :

1. Mungkinkah mu’amalah rentenir itu diberikan dispensasi karena “umumu al-balwa” dan tingkat kesulitan untuk memanfaatkan jasa perbankan?
2. Bolehkah penyedia jasa pinjaman rentenir itu dikategorikan “tidak layak” menduduki jabatan kepengurusan NU di semua level?
3. Bolehkah bila yang bersangkutan (rentenir) menjadi donatur tetap Jam’iyah NU atau berkedudukan sebagai ta’mir masjid ?
   

Jawaban :

1. Dispensasi Umumul Balwa tidak bisa terapkan dalam riba, karena tentang Umumul Balwa hanya berlaku pada permasalahan yang tidak ada nashnya (manshus).

البقرة : 275

وأحل الله البيع وحرم الربا

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج : 1 ص : 351

وَوَجْهُ التَّخْفِيفِ عُمُومُ الْبَلْوَى وَالضَّرُورَةِ وَهِيَ تُوجِبُ التَّخْفِيفَ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ .

إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 20-21

قال شيخنا ابن زياد لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الإقتراض للضرورة بحيث إنه إن لم يعط الربا

لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك.

 

1. Seorang rentenir boleh dikatagorikan “tidak layak” menduduki jabatan kepengurusan NU di semua level. Akan tetapi jika sudah kesulitan mencari yang ideal, maka harus diupayakan mencari figur yang paling ringan tingkat kefasikannya.

 

قواعد الأحكام الجزء الأول ص: 60-61

 

قاعدة : إذا تعذرت العدالة في الولاية العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدل ولينا أقلهم فسوقا

 

وله أمثلة : – أحدها : إذا تعذر في الأئمة فيقدم أقلهم فسوقا عند الإمكان

1. Tidak boleh kecuali yang disumbangkan itu nyata-nyata bukan dari uang renten atau harta haram yang lain.

 

الموسوعة الفقهية الجزء السادس ص : 167

 

وفي الأشباه لابن نجيم ومثله في المنثور للزركشي: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا ومهر البغي

 

وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق

 

الفقه الإسلامي الجزء الخامس ص: 401

 

وكذلك إيداع المال في المصارف والتعاقد على أن تدفع منها ضرائب الدولة أو تؤخذ الفوائد

 

وتدفع للفقراء حرام أيضاً، لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيباً، جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله

 

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يكتسب عبد مالاً من حرام،

 

فينفق منه، فيبارك فيه، ولايتصدق به، فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار،

 

إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث»

 

ولكن لو كان المال مودعاً في بنوك دولة أجنبية، وسجلت له نظامياً فوائد، فلا مانع كما جاء

 

في فتوى لجنة الإفتاء بالأزهر في الستينات ونشرتها مجلة الوعي الإسلامي من أخذ هذا المال

 

وصرفه في مصالح عامة في ديار المسلمين كتعبيد الطرق وبناء المدارس والمشافي ولا تترك للأجانب

 

يتقوون بها علينا، أوتبنى بها الكنائس، وهذا من قبيل ( اختيار أهون الشرين) و (الأخذ بأخف الضررين).

 

بغية المسترسدين ص : 158

 

(مسألة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئا كل سنة من نحو درهم يصرفها في المصالح إن أدوه عن

 

طيب نفس لا خوفا ولا حياء من السلطان أو غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل

 

لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا